تستعد الحكومة لإطلاق نموذج جديد للإسكان يعتمد على نظام الإيجار التمليكي 2026، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، دون الحاجة إلى سداد مقدم حجز، مع منح المستفيدين فرصة تملك الوحدة مستقبلًا وفق ضوابط محددة.
ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن، من خلال سداد إيجار شهري ثابت بدلًا من تحمل تكلفة شراء الوحدة دفعة واحدة، مع إمكانية انتقال ملكية الوحدة بعد استيفاء الشروط التي ستحددها الجهات المختصة.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى بطرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى نحو 100 ألف وحدة خلال المراحل التالية.
ما هو نظام الإيجار التمليكي 2026؟
يقوم النظام الجديد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين بنظام الإيجار الشهري، مع منح المستفيد حق تملك الوحدة في وقت لاحق وفق آليات وضوابط تنظمها الدولة.
ويستهدف المشروع المواطنين غير القادرين على توفير مقدمات الحجز أو تحمل تكلفة الشراء المباشر، مع توفير وحدات داخل مدن متكاملة الخدمات بما يضمن توفير بيئة سكنية مستقرة.
كما تدرس الدولة أكثر من آلية للتنفيذ، من بينها الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وأهداف الدولة في توفير السكن الملائم.
الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي
تشمل الفئات المستهدفة بالمبادرة:
* الشباب غير القادرين على سداد مقدمات وحدات الإسكان التقليدي.
* محدودو الدخل.
* متوسطو الدخل من غير مالكي وحدات سكنية.
* الشباب المقبلون على الزواج والأسر الجديدة، وفقًا لأولويات الحجز التي سيتم الإعلان عنها.
الشروط المبدئية لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
تشمل أبرز الشروط الأولية:
* أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
* ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
* عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل.
* عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.
* عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.
مساحات الوحدات والمدن المستهدفة
تشير التقديرات الأولية إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع تسليمها كاملة التشطيب داخل مجتمعات سكنية مزودة بالخدمات الأساسية.
وتدرس وزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى في عدد من المدن والمناطق، من بينها:
* مدينة العاشر من رمضان.
* مدينة العبور.
* حلوان.
* المعصرة.
* مدينة الأمل.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة التفاصيل التنفيذية للمشروع، بما يشمل قيمة الإيجار الشهري، وآليات التقديم، وضوابط التملك، ومواعيد طرح الوحدات رسميًا.
