رحب النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايًا قيد التحقيق.
وأكد سامي في تصريحات خاصة لـ«الحرية»ظن أن هذا الكرار يعكس الإرادة السياسية في خلق مناخ يثري الحياة السياسية، وملف الحريات.
ولفت إلى أن هذا القرار يؤكد الاهتمام العميق الذي توليه القيادة السياسية للحوار الوطني، ولما يخرج منه من توصيات مثمرة.
وتمنى عضو مجلس الشيوخ أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الإفراجات والإنجازات في ملف الحريات، منبهًا إلى الآثار الإيجابية لهذا الملف.
ونوه إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة مع الهدف الأول الذي يستهدف جودة الحياة، و الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايًا فيد التحقيق من قبل النيابة العامة، استجابة لتوصيات الحوار الوطني.
وكلف النائب العام المستشار محمد شوقي، نيابات الجمهورية بإجراء مراجعات دورية للأوضاع القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وبناءً على ذلك، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا قيد التحقيق.
