أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة عدد من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأوضاع المحبوسين احتياطيًا.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة فحص المواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل منتظم، للتأكد من مدى توافر مبررات استمرار حبسهم من عدمه.
وكان القرار قد صدر بتاريخ 22 فبراير الماضي، بتوجيه من المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عقب الانتهاء من الفحص الدوري لملفات المحبوسين احتياطيًا، والذي يستهدف ضمان عدم استمرار الحبس دون سند قانوني.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بتطبيق معايير العدالة المتوازنة، التي تكفل حماية الحقوق والحريات، بالتوازي مع ضمان سلامة سير التحقيقات والإجراءات القانونية.
وأوضحت أن القرار يعكس نهجها في تعزيز ضمانات العدالة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال المراجعة المستمرة لأوضاع المحبوسين احتياطيًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحقيق وصون الحقوق الأساسية للمتهمين.
