قال هلال عبد الحميد، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، إن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 49869 لسنة 77 ق بجلسة 30 نوفمبر 2025، لصالحه ولجموع المعلمين والتي رفعها مؤسس تيار الاستقلال الدكتور محمد زهران وعدد من المعلمين يقضي بإلغاء قرار نقابة المهن التعليمية السلبي بالامتناع عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها دعوة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة لعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات.
وأوضح عبدالحميد أن هذا الحكم جاء بعد أكثر من أربعة عشر عامًا من تجميد الحياة الانتخابية داخل النقابة، وادارة اصولها ومواردها بعيداً عن رقابة وإشراف جمعيتها العمومية مؤكدًا أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها يمثل التزامًا قانونيًا ودستوريًا لا يجوز الالتفاف عليه.
وأضاف أن القائم الحالي بأعمال النقيب تولى منصبه في ظل فرض الحراسة على النقابة، وليس بانتخابات من خلال جمعية عمومية وأن الحراسة التي اتت به تم الغاؤها لاحقًا بحكم قضائي، مشيرًا إلى أن– القائم بعمل النقيب – لا تتوافر فيه شروط الترشح للانتخابات المقبلة لعدم حمله مؤهلًا عاليًا، الأمر الذي يجعله غير معني بإجراء الانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة؛ كما أنه سبق تجميد عضويته عندما كان مشرفا على مستشفى المعلمين بسوهاج .
اجتماع قانوني لبحث آليات تنفيذ الحكم وتقديم الدعم للدكتور محمد زهران
وأشار عبد الحميد إلى الاتفاق مع عدد من المعلمين على عقد اجتماع قانوني بمكتب الاستاذ عاطف لبيب النجمي، المحامي بالنقض، الذي أقام دعوى إجراء الانتخابات متطوعًا لصالح جموع المعلمين، وسبق له أيضًا إقامة الدعوى التي انتهت إلى إلغاء الحراسة على النقابة.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بحث الوسائل القانونية لتنفيذ الحكم القضائي، بعد إخطار كل من وزارة الداخلية، والنائب العام، ووزير التربية والتعليم، وذلك لضمان تنفيذ الحكم في إطار القانون.
وأضاف عبدالحميد وسنبحث سبل تقديم الدعم القانوني للدكتور محمد زهران بعد حبسه احتياطياً بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ومن المقرر عقد الاجتماع يوم السبت الموافق 23/7 بمكتب الأستاذ عاطف لبيب النجمي، المحامي بالنقض، الكائن 88 شارع القصر العيني، بجوار محطة مترو سعد زغلول الساعة السابعه مساء.
ودعا هلال عبد الحميد جميع المعلمين الحريصين على استعادة العمل النقابي وإجراء انتخابات حرة إلى دعم تنفيذ الحكم القضائي، باعتباره خطوة أساسية نحو إعادة الشرعية لمؤسسات نقابة المهن التعليمية.
وان يكون ذلك وفقا للقواعد القانونيه المتبعة في خطوات تنفيذ الأحكام مع الاستعداد لخوض الانتخابات وتحويل النقابة لنقابة حقيقية تخدم المعلمين وتنمي مواردهم.
