دعا المحامي أسعد هيكل، إلى الإسراع بإنشاء المفوضية المصرية لمناهضة التمييز، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا نصت عليه المادة (53) من الدستور المصري، مؤكدًا أن تنفيذ هذا النص تأخر لسنوات.
وعلق هيكل على بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن واقعة استبعاد اللاعب مكاري يونان من اختبارات نادي الاتحاد السكندري، معتبرًا أن البيان “جيد”، لأنه يعترف بوجود تمييز ديني في بعض ملاعب الرياضة، وهو ما وصفه بـ”الكارثة الكبرى”.
وأضاف أن هذه الممارسات تمثل حصادًا مريرًا لسنوات طويلة من الخطابات الدينية المغلوطة التي أسهمت، بحسب تعبيره، في تغييب الوعي، وأدت إلى التخلف والتطرف في عقول البعض، حتى امتد أثرها إلى مدرب لكرة القدم.
وأشار إلى أن مواجهة مثل هذه الوقائع لا تقتصر على توقيع العقوبات، وإنما تستوجب تفعيل الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إنشاء المفوضية المصرية لمناهضة التمييز، بما يضمن حماية مبدأ المساواة وترسيخ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
