أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بقرار إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” وربطه برئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل واحدة من أهم القرارات الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المستقبلية للدولة المصرية والقيادة السياسية في بناء نموذج تنموي حديث يعتمد على سرعة الإنجاز، وكفاءة الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية وإنتاجية رائدة في المنطقة.
وأكد المنوفي، أن تبعية الجهاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الدولة لملفات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، والتوسع الإنتاجي، باعتبارها ركائز أساسية للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو توحيد الجهود وتكامل المؤسسات لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسرعة في تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية.
أهمية الهيكلة الجديدة في تسريع القرار وتعزيز الحوكمة
وأوضح حازم، أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل نقلة مؤسسية غير مسبوقة، من شأنها تعزيز الحوكمة، وتسريع آليات اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف جهات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية، وتحويلها إلى محركات حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.
وأضاف رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قطاع التجارة والمواد الغذائية ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، لما تحمله من مؤشرات إيجابية على استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق وفرة مستدامة في السلع الأساسية، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة حياة المواطنين.
تحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل بين القطاعات الإنتاجية
وأشار المنوفي، إلى أن الجهاز، في هيكله الجديد، يمتلك القدرة على قيادة مرحلة جديدة من التنمية تقوم على التكامل بين الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأكد حازم، أن وجود كيان يتمتع بهذا المستوى من الدعم المؤسسي والإشراف المباشر من القيادة السياسية يبعث برسائل ثقة قوية إلى المستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز جاذبية السوق المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعات المرتبطة بها، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
المرونة التنموية في مواجهة التحديات العالمية
وشدد المنوفي، على أن الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على استباق التحديات العالمية من خلال تبني سياسات تنموية مرنة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية، وترسيخ دعائم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
واختتم رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، تصريحه بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” تمثل علامة فارقة في مسيرة الجمهورية الجديدة، وتجسد بوضوح إصرار القيادة السياسية على بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على تحقيق الإنجاز بكفاءة وسرعة، بما يدعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والإنتاج والتنمية، يكون المواطن المصري المستفيد الأول من ثمارها.
