وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من العقوبات لمواجهة محاولات التحايل للحصول على وحدات سكنية أو قطع أراضٍ أو دعم مالي من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، أو اللجوء إلى الغش والتدليس للحصول على مزايا لا يستحقها المخالف.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان وصول الوحدات السكنية المدعومة إلى المستحقين، والحفاظ على أموال الدعم، مع تحديد العقوبات المقررة للمخالفين، إلى جانب الضوابط القانونية المنظمة للتصالح في بعض الجرائم.
عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على شقة
وحدد القانون عقوبة لكل من يقدم بيانات مخالفة للحقيقة، أو يستخدم الغش والتدليس أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يساعد غيره على ارتكاب هذه الأفعال، بقصد الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
وتشمل العقوبات المقررة لهذه المخالفات ما يلي:
- الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
- يجوز الحكم بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
- لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بشأن هذه الجرائم إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
هل يسمح القانون بالتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي؟
أجاز القانون للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التصالح في الجرائم المشار إليها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة محل التصالح، كما يمكن إتمامه أثناء تنفيذ العقوبة، حتى بعد صدور حكم نهائي، وفي هذه الحالة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفات أخرى
تضمن القانون عقوبات إضافية لمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة، حيث نص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رد الوحدة والدعم المالي في جميع الأحوال
ألزم القانون المخالف، في جميع الأحوال، برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض التي انتفع بها، إلى جانب إعادة قيمة الدعم الذي حصل عليه إلى الصندوق دفعة واحدة.
كما يتعين رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة السكنية أو قطعة الأرض إلى المستثمر، وفقًا لما نص عليه القانون.
وبذلك؛ لا تقتصر تبعات المخالفات على الحبس أو الغرامة المالية، بل تمتد إلى استرداد الوحدة أو الأرض ورد الدعم الممنوح، بما يحافظ على حقوق الصندوق ويحد من إساءة الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم.
