أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 254 لسنة 2025 لتنظيم عمل “لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين”.
ويهدف هذا القرار إلى تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وتعزيز آليات حماية المتعاملين وضمان بيئة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستقرار في السوق المصري، ويأتي تجسيدًا لأهداف قانون التأمين الموحد.
نرشح لك: الرقابة المالية ترفض زيادة رأسمال شركة مطاحن مصر العليا
نطاق اختصاص اللجنة والمنشآت الخاضعة لها
حدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، ومنشآت التأمين العاملة في السوق من جهة أخرى.
وتشمل المنشآت الخاضعة للاختصاص شركات التأمين وإعادة التأمين بجميع صورها سواء كانت تجارية أو تكافلية، وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين.
وتُعد هذه اللجنة أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية وتقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال.
تحديد الرسوم مقابل خدمة دراسة المنازعات
حدد القرار رسومًا متدرجة مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب بناءً على قيمة النزاع؛ فتبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا تزيد على مليون جنيه، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه إذا زادت القيمة على مليون جنيه ولم تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تبلغ الرسوم 20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه.
ضوابط البت في المنازعات ومواعيد التنفيذ
لضمان السرعة والفعالية، ألزم القرار اللجنة بإصدار قرار مُسبَّب خلال ثلاثين يومًا فقط من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
كما تلتزم أطراف المنازعة بتنفيذ قرار اللجنة بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ صدوره واجب النفاذ، ويجوز مد هذه المدة بعد موافقة رئيس الهيئة إذا تم تقديم مبررات مقبولة.
تشكيل ومهام الأمانة الفنية للجنة
نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة حماية المتعاملين تختص بتلقي طلبات المنازعات من ذوي الشأن والتواصل معهم، وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى المهام الإجرائية كقيد الطلبات ودراستها وإعداد تقرير بالرأي فيها وإعداد جدول إلكتروني وحفظ محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة.
كما تضطلع الأمانة الفنية بمسؤولية حصر وتجميع السوابق التي قررتها اللجنة وإعداد بيان إحصائي بنوعية المنازعات، ويحق لها الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة في المسائل الفنية بعد موافقة رئيس اللجنة.
إلغاء القرار السابق وبدء العمل بالقرار الجديد
بموجب القرار الجديد، تم إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل لجنة فض المنازعات سابقًا، ويُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجرائد المصرية.
