كتبت: سمر أبو الدهب
أعلنت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية عن رفضها لطلب شركة مطاحن مصر العليا بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح، وهو خطوة ضرورية للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
شروط إعادة النظر في الطلب
واشترطت الهيئة، أنه يمكن إعادة النظر في الطلب، شريطة أن تقدم الشركة قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب حسابات خاليًا من التحفظات الجوهرية.
كما يجب على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات التي وردت في التقارير المالية والرقابية.
نرشح لك: واحة الروحانيات.. مصر كنز السياحة الدينية ومهد الحضارات
أسباب رفض زيادة رأس المال
وبررت الهيئة، في بيان صادر للبورصة، قرار الرفض بستة أسباب، كان أبرزها يدور حول عدم كفاية الأسس والدراسات المقدمة للزيادة المقترحة.
غياب الأسس الفنية الكافية
وجاءت المبررات المعروضة لزيادة رأس المال عامة وغير مستندة إلى أسس فنية أو مالية كافية، مما يشير إلى عدم وجود تبرير واضح ومحدد للحاجة الملحة لهذه الزيادة من منظور فني أو اقتصادي.
وأضافت الهيئة أن الشركة لم تقدم أيضًا أية دراسات تفصيلية توضح الاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة المحدد، والذي يبلغ 105 ملايين جنيه، مما يترك غموضًا حول كيفية استثمار هذا المبلغ بدقة.
فجوة بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات
وتابعت أن هناك فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة تقدر بـ 105 ملايين جنيه والتقديرات الأولية للاستخدامات التي أعلنت عنها الشركة للهيئة، والتي تصل إلى نحو 320 مليون جنيه، مما يثير تساؤلات حول التخطيط المالي للشركة.
غياب دراسة الجدوى لمشاريع التطوير الكبرى
وتشمل التقديرات المعلنة للهيئة مشاريع كبيرة مثل إنشاء بنكرز وتطوير مطحن رمسيس وإنشاء مصانع جديدة للعبوات والأعلاف.
وقد تم الإعلان عن هذه المشاريع دون تقديم دراسة جدوى تتضمن الفرضيات والأسس اللازمة لتلك الاستخدامات، بالإضافة إلى عدم توضيح مصادر تمويل المبالغ المتبقية لسد الفجوة بين الزيادة المطلوبة والتكلفة التقديرية 320 مليون جنيه.
