استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا، تُقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار جنيه، خلال العام المالي 2025-2026، بعد ثبوت عدم التزام عدد من المطورين العقاريين والكيانات الاستثمارية والأفراد بسداد الأقساط المستحقة أو تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرغ”.
الأراضي تعاد للطرح بعد سحبها من المخالفين
وأوضح المسؤول، أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لمطورين عقاريين، وتم سحبها لمخالفتهم بنود التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن الأراضي تتوزع بين مدن سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النصيب الأكبر من المساحات المستردة.
وأضاف المصدر، أن قائمة الأراضي المسحوبة شملت مساحات مملوكة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية في القاهرة الجديدة، وأخرى تابعة لشركة ناسداك للتطوير العقاري، إلى جانب أراضٍ متنوعة داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وحماية حقوق الدولة.
وأكد المسؤول، أن غالبية الأراضي المستردة مكتملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، موضحًا أنه سيتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى 6 مدن، تشمل الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، العبور الجديدة، الشروق، أكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.
وتعول الحكومة، على تعظيم العائد من الأصول العقارية والأراضي غير المستغلة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة، حيث تستهدف وزارة الإسكان استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، إلى جانب ضخ 714 مليار جنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لدعم مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق، وتجهيز أراضٍ جديدة لطرحها أمام المستثمرين.
اقرا ايضا: الإسكان تعلن طرح قطع أراضي استثمارية متميزة بعدة مدن
