تشهد سواحل مصر، وفي مقدمتها الساحل الشمالي، موجة صعود قوية في أسعار الأراضي والوحدات السياحية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتمالات وجود فقاعة عقارية في السوق المحلية، ليواصل القطاع الساحلي أداءً مغايرا لاتجاهات السوق العقاري.
أسعار أراضي الساحل الشمالي
وسجلت أسعار أراضي الساحل الشمالي ارتفاعا يقترب من 80% خلال عام واحد، مدفوعة بصفقات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع رأس الحكمة، الذي أعاد رسم خريطة الاستثمار على الساحل، إلى جانب صفقة ديار القطرية، ما انعكس على أسعار الأراضي والوحدات الفاخرة التي اقتربت في بعض المشروعات من 300 مليون جنيه.
وامتدت موجة الارتفاع إلى القطاع السياحي، إذ زادت أسعار الفنادق خلال صيف العام الجاري بنسبة تراوحت بين 15 و30% مقارنة بالعام الماضي، وسجلت مدن العلمين والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والعين السخنة أعلى معدلات الزيادة، بينما شهدت رأس سدر ورأس البر وجمصة زيادات أقل تراوحت بين 15 و20%.
وتستهدف الاستثمارات السياحية والعقارية الضخمة على السواحل المصرية تعزيز موارد الاقتصاد، وخفض أعباء الدين، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وسط تساؤلات حول قدرة السوق الساحلية على مواصلة هذا الزخم، أم أن الارتفاعات المتسارعة قد تدفعها إلى مواجهة ضغوط مماثلة لتلك التي يشهدها القطاع العقاري في مناطق أخرى.
اقرا ايضا: توفيق عكاشة يحذر من محاربة الاستثمار وتشويه القرى السياحية بالساحل الشمالي
