أعربت الحركة المدنية عن تضامنها الكامل مع عمال شركة “وبريات سمنود”، منددة بالقبض على العمال الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي.
وأكدت الحركة في بيان عبر صفحتها الرسمية، أن الإضراب ليس فقط حقًا دستوريًا وقانونيًا، بل هو وسيلة ضرورية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط المعيشية المتزايدة التي يعاني منها العمال نتيجة لارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة ليست الحل، بل تسهم في تفاقم الأزمة.
وشددت الحركة على أن الحل الحقيقي يكمن في احترام الحقوق النقابية وتعزيز حرية العمال في التعبير عن مطالبهم عبر الوسائل السلمية.
وطالبت الحركة السلطات بالإفراج الفوري عن جميع العمال المعتقلين، داعية إلى فتح باب الحوار والتفاوض بين أطراف العملية الإنتاجية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.
وشددت على ضرورة استجابة الدولة لمطالب العمال وتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي، لضمان أن تكون الأجور كافية لتلبية احتياجات الحياة الأساسية.
وحذرت الحركة من أن التصعيد الأمني والتضييق على الحريات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر، مشيرة إلى أن التفاوض والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الوطن وضمان مستقبل أفضل للجميع.
