أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن استنكارها واستغرابها البالغين للقرار المفاجئ بإحالة المرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، و22 من أعضاء حملته للمحاكمة العاجلة، مؤكدة أن هذا التحرك يؤكد وجود نية مسبقة للتنكيل بالنائب البرلماني السابق بناء على اتهامات واهية مما يضفي المزيد من الشكوك على مصداقية ونزاهة الانتخابات المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل.
وأضافت الحركة المدنية خلال بيان لها: «لم تكتف السلطات الأمنية المعنية بإجراءات التقييد الشديد والمنع لأنصار الطنطاوي من تحرير التوكيلات الشعبية لصالحه في مهزلة شاهدها العالم بأكمله أمام مكاتب الشهر العقاري في كافة أنحاء الجمهورية، ولكنها الآن تسعى للملاحقة الجنائية للطنطاوي لمجرد اتخاذه مبادرة تسعى فقط للتأكيد ولفت الانتباه للعقبات الجمة التي واجهها هو وكافة المرشحين المعارضين الآخرين من أجل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح للرئاسة وفقا لمًا ينص عليه القانون».
وتابع: «الإحالة العاجلة للطنطاوي للمحاكمة الجنائية تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة أحزاب الحركة المدنية في مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة، وتدفعهم للمطالبة بعدم المشاركة فيها».
واختتمت: «تدعو الحركة المدنية الديمقراطية كافة الجهات المعنية إلى الإسقاط الفوري للاتهامات الموجهة ضد الطنطاوي وأفراد حملته والذين يضمون أعضاء من عدة أحزاب في الحركة مثل أحزاب الكرامة والتحالف الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، وتدعو الحركة السلطات إلى التركيز بدلًا من ذلك على كيفية الرد على العدوان الصهيوني-الأمريكي الهمجي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
