تقدم النائب الدكتور محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الإصلاح والتنمية، اليوم، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تسوية مديونيات الجهات العامة لدى بنك الاستثمار القومي، وضمانات عدم إعادة تراكمها.
وأوضح النائب أن الحكومة أعلنت تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، بعد الإعفاء من 51.4 مليار جنيه فوائد وغرامات، ونقل 44 أصلًا بقيمة 18.06 مليار جنيه، مع توفير الدولة أراضي من أملاكها لسداد القيمة المتبقية.
وأكد أن القضية لا تتعلق بتسوية الرصيد القديم في حد ذاته، وإنما بالسؤال الأهم حول ما تغير فعليًا في نموذج الإدارة والتمويل، بما يضمن عدم تراكم المديونيات من جديد.
وأشار إلى أن هذا السؤال يزداد أهمية مع بلوغ إجمالي التسويات المعلنة مع جهات عامة نحو 294.1 مليار جنيه.
ويركز السؤال البرلماني على ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في مدى ارتباط التسويات بإعادة هيكلة حقيقية للجهات المتعثرة، والقواعد التي تحكم استخدام أصول الدولة في تسوية مديونيات الجهات العامة، إلى جانب تحديد الجهة التي تستقر لديها التكلفة الاقتصادية لهذه التسويات في النهاية.
