تقدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بخالص العزاء لأسر الضحايا الأربعة لحادث قطاري الزقازيق بالشرقية، سائلين المولى لهم الرحمة، كما نتمنى سرعة الشفاء للمصابين في هذا الحادث المروع الذين بلغ عددهم حوالي 50 مصابًا.
وحمل الحزب كامل الوزير، وزير النقل، المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، كما يستنكر تصريحاته غير المسؤولة التي أعقبت الحادث والتي أثارت استهجان الرأي العام المصري، ليس فقط لمحاولته التهرب من تحمل المسؤولية، بل لما انطوت عليه تصريحاته من إنكار لجسامة الحادث، واستخفاف غير مسبوق بضحاياه.
وقال الحزب: «فقد فوجئ المصريون بتصريحه الذي اعتبر فيه تصادم قطارين، وقتل وإصابة هذا العدد الكبير من المصريين، حادثًا غير كبير، وأن ما ضخم الأمر هو توافد عدد كبير من سيارات الإسعاف، وصل إلى 25 سيارة، وهو منطق مختل ومعوج يصل لدرجة التحريض على عدم إسعاف المصابين في أي حوادث مستقبلية».
وتابع الحزب أن ما أوصل الوزير لهذا الإنكار والاستخفاف والتهرب من المسؤولية هو الغياب التام للمحاسبة، وخصوصًا لكامل الوزير، في ظل غياب المحاسبة البرلمانية حتى لو كانت شكلية، مما أدى إلى تكرار الحوادث دون أي محاسبة، خلافًا لما جرى في الماضي عندما تمت إقالة الدكتور هشام عرفات عقب حادثة قطار محطة مصر باب الحديد، ووزراء سابقون.
وأكمل: «وقد وقعت في عهد كامل الوزير حوادث متعددة في طهطا، وطوخ، وفاقوس، وقليوب دون أي حساب».
وأوضح الحزب: «كما أن كامل الوزير يتحدث اليوم من جديد عن الأنظمة اليدوية المستخدمة على خط الزقازيق رغم مرور خمس سنوات على تسلمه مهام المنصب، ورغم تخصيص مبلغ وصل إلى ٤٦.٨ مليار جنيه لتحديث نظم الإشارات، في حين تم رفض طلب هشام عرفات سابقًا لتحديث الإشارات بقيمة تصل إلى عشرة مليارات فقط».
وأكد: «ولا نتحدث هنا عن مئات المليارات التي أنفقها كامل الوزير دون دراسة على مشروعات أخرى عقيمة، مثل القطار السريع والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف الذي يفكرون في إيقافه لعدم وجود ركاب، تاركًا لنا ديونًا بالعملة الصعبة ينبغي سدادها».
وتابع: «كما سبق له التذرع بالعامل البشري واستخدام نظرية المؤامرة، متهما خلايا الإخوان النائمة بالتسبب في الحوادث، وقام بالفعل بفصل عدد من العاملين بتلك الذريعة، لكن رغم كل ذلك ما زالت الحوادث مستمرة».
واختتم: «لكل ما سبق، وبسبب مسؤوليته عن الإزهاق المتكرر لأرواح عشرات الضحايا وإصابة مئات غيرهم، وهدر الأموال بطريقة غير مسبوقة بمئات المليارات، فإن محاسبة الوزير ضرورية وواجبة، ومن الضروري إقالته إن لم يبادر بالاستقالة».
