قال مدحت الزاهد، المستشار السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن صدور حكم قضائي نهائي برفض طعون وزيرة الثقافة على اتهامها بالتزوير والسرقة يستوجب عددًا من الإجراءات، من بينها إقالة الوزيرة، إلى جانب إسقاط الاتهامات عن المحامي علي أيوب.
وأضاف الزاهد، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن المحامي علي أيوب يقضي عقوبة بالسجن في سجن العاشر من رمضان “تأهيل 6″، بعد الحكم بإدانته بتهمة تشويه سمعة الوزيرة باتهامات كاذبة تتعلق بسرقة نصوص كاملة من كتب.
وأوضح أن هذه الاتهامات أبطلها، بحسب ما جاء في منشوره، حكم محكمة النقض الأخير، معتبرًا أن ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة من نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية لرفع الظلم عن علي أيوب ورد اعتباره.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/tcdl
