كتبت: إيمان صبري
حذر طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، من خطورة موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدَّم من الحكومة، مؤكدًا أن هذا القانون يُمثل تهديدًا مباشرًا لملايين الأسر المصرية المستأجرة، ويُمهّد لتشريدهم بعد مرور سبع سنوات على بدء تنفيذه، عبر طردهم من منازلهم بشكل جماعي في توقيت واحد.
وقال زيدان، في بيان له، إن القانون يتعامل مع المواطنين وكأنهم ليسوا مصريين، بل كأن الحكومة التي صاغت القانون هي «حكومة احتلال» وليست حكومة وطنية، موضحًا أن هذه الخطوة تتجاهل تمامًا المبدأ القانوني الراسخ بأن «العقد شريعة المتعاقدين»، خاصة وأن العقود الحالية لم تُحدد مدة الإيجار، وأن المستأجرين ملتزمون بسداد الإيجارات بعد الزيادات المقترحة.
زيدان: مشروع قانون الإيجار القديم سيؤدي لصدام اجتماعي خطير
وأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن البرلمان لم يُراعي البعد الإنساني والاجتماعي في قراره، ولم يُمثل الملايين الذين يواجهون خطر الطرد والتشرد، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة الطرد.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا القانون في موعد واحد بعد 7 سنوات سيؤدي حتمًا إلى صدام اجتماعي خطير، خصوصًا إذا تم اللجوء إلى استخدام القوة الجبرية لإخلاء السكان، مما قد يُحرج الشرطة المصرية ويُعيدها إلى دائرة المواجهة مع المواطنين الأبرياء وهو سيناريو كـ ـارثي يهدد السلم الاجتماعي والثقة التي بُنيت بين الشعب والشرطة بعد ثورة 30 يونيو.
وتابع: “هناك ما يسمى بفقه الواقع، وأيضا دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وهذه قواعد فقهية وقانونية فى نفس الوقت؛ لأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع”، مضيفا: “واضح إن ماحدش من السادة النواب الموقرين سمع حاجة عن الكلام ده”.
ودعا زيدان، إلى عدم انتخاب أي نائب برلماني وافق على هذا القانون، مطالبًا البرلمان القادم بإلغاء بند الطرد الجماعي من القانون، محذرًا من إشعال الفتنة الاجتماعية التي وصفها بأنها «نائمة ولعن الله من أيقظها».
اقرأ أيضًا: العفو عن بعض المحكوم عليهم.. 10 قرارات هامة لمجلس الوزراء
