قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الأول من أغسطس جاء مخيبًا للآمال كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت في مجلس النواب، للمرة الثالثة، بإنهاء معاناة أصحاب المعاشات وكل المتعاملين مع سيستم التأمينات الجديد، إلا أنه لم تُحل أي أزمة، ولم تُنه أي معاناة، ولم تعترف الحكومة بحجم الكارثة أو تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.
اتهام الحكومة بتفاقم الأزمات
وأضاف البرلسي، خلال بيان إعلامي، أن الأول من أغسطس تحول من موعد لانفراجة إلى موعد مع مزيد من الأزمات، التي تهدد السلم المجتمعي وتعرض الأمن القومي لخطر حقيقي.
وأكد أن الحكومة، كما تراجعت عن وعودها والتزاماتها بشأن أزمة سيستم التأمينات والمعاشات، تهربت أيضًا من مسؤولياتها وتعهداتها تجاه حل أزمة العدادات الكودية، بل زادت الطين بلة برفع أسعار الكهرباء، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها المواطن المصري، ودون أدنى شعور بالمسؤولية.
وأشار إلى أن الحكومة تستأسد على فقراء الشعب برفع الدعم عشوائيًا عن الملايين منهم، من خلال حذفهم عشوائيًا من بطاقات التموين بدعوى الترشيد، وذلك في غياب قاعدة بيانات حقيقية يمكن الاستناد إليها.
وأوضح أن القاسم المشترك بين هذه القضايا وغيرها هو تهرب الحكومة من المثول أمام مجلس النواب في مواجهة نواب الشعب، بينما وفرت لها الأغلبية الحماية باستضافة الوزراء المعنيين في مقراتها للترويج لهذه القرارات.
وشدد على أن عدم انعقاد مجلس النواب لا يجب أن يحول دون ممارسته لمسؤوليته الرقابية، وأن هذه الملفات، التي تلهب ظهور المصريين، يجب أن تُحل في إطار من المسؤولية الوطنية، حرصًا على السلم الاجتماعي واستقرار الوطن.
المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ورحيل الحكومة
كما أكد ضرورة الإسراع في إصدار قرار المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسيستم التأمينات والمعاشات، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، مشيرًا إلى أن الطلب استوفى شروطه اللائحية بتقديمه مصحوبًا بتوقيعات 60 نائبًا من أعضاء المجلس الموقر.
واختتم البرلسي بيانه بالتأكيد على أن هذه الحكومة لم يعد في استمرارها خير لهذا الوطن أو لهذا الشعب، الذي يحتاج إلى حكومة جديدة بسياسات جديدة تنحاز له وتعمل من أجله، لا من أجل صندوق النقد والدائنين.
اقرأ أيضاً.. الهضيبي يسائل الحكومة: هل تقود زيادة أسعار الكهرباء إلى موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار؟
