يبرز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كأحد أهم التشريعات التي راعت البعد الإنساني داخل بيئة العمل، من خلال منح بعض الفئات مزايا خاصة، أبرزها تخفيض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة كاملة دون التأثير على الأجر أو الحقوق الوظيفية.
يأتي ذلك في ظل تساؤلات متزايدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن فئات تستفيد من تخفيض ساعات العمل
وينظم القانون، في مادته (45)، ضوابط ساعات العمل الرسمية، حيث ترك تحديد مواعيد العمل وتوزيعها للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، بشرط ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يتجاوز 42 ساعة.
4 فئات تستفيد من تخفيض ساعات العمل
وبحسب اللائحة التنفيذية، وتحديدًا المادة (131)، تم تحديد الفئات التي تستحق هذا الامتياز الإنساني، وهي:
الموظف من ذوي الإعاقة.
الموظف الذي يرعى طفلًا من ذوي الإعاقة، بشرط تقديم ما يثبت الحالة من المجلس الطبي المختص.
الموظفة المرضعة، وذلك حتى بلوغ طفلها عامين.
الموظفة الحامل، بداية من الشهر السادس للحمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل بيئة العمل، وتخفيف الأعباء الصحية والاجتماعية عنهم، بما يحقق التوازن بين الأداء الوظيفي والظروف الإنسانية.
ضوابط صارمة للغياب والانقطاع
وفي المقابل، شدد القانون على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، مؤكدًا أنه لا يجوز الانقطاع عن العمل إلا بإجازة قانونية معتمدة وفق الإجراءات المنظمة، وإلا يُحرم الموظف من أجره عن مدة الغياب، مع إمكانية مساءلته تأديبيًا.
رسالة تنظيمية واضحة
تعكس هذه الضوابط حرص الدولة على تحقيق معادلة متوازنة بين الانضباط الوظيفي ومراعاة البعد الإنساني، بما يضمن كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، دون إغفال الظروف الخاصة لبعض الفئات.
اقرأ أيضا.. بدء التنفيذ في 1 مايو 2026.. التأمينات الاجتماعية تطلق نظام CRM الرقمي الجديد
