وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.
من يحق لهم الترقية 2026
ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية المرجعية الأساسية المنظمة لشؤون العاملين بها.
ووفقًا للقرار، يتم ترقية الموظفين الذين أمضوا المدد البينية المقررة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستوى الأعلى مباشرة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع الاحتفاظ بالأقدمية داخل المستوى الوظيفي الجديد بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
كما اشترط القرار التأكد من تسكين الموظفين المستحقين للترقية وفق أوضاعهم الوظيفية المعتمدة في 2 نوفمبر 2016، تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
علاوة ترقيات الموظفين 2026
وعلى الصعيد المالي، يستحق الموظف الذي تتم ترقيته الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.
الفئات غير المستفيدة من ترقيات الموظفين 2026
من جانب آخر حدد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 عددًا من الحالات التي تُحرم من الاستفادة من حركة الترقيات الجديدة، من بينها الموظفون المعارون أو الحاصلون على إجازات بدون أجر، باستثناء الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
كما لا تشمل الترقية الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوفين عن العمل، بالإضافة إلى من وقع عليهم جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لأكثر من عشرة أيام أو أي جزاء أشد ولم يتم محوه قانونيًا.
كذلك يُشترط للحصول على الترقية تحقيق مستوى أداء وظيفي مناسب، حيث يُحرم من الترقية الموظف الذي لم يحصل على تقدير “كفء” أو “ممتاز” في تقارير تقييم الأداء خلال السنتين السابقتين لموعد الترقية.
