تواجه الأجهزة الأمنية بكل حسم جرائم تزوير المحررات الرسمية وشعار الجمهورية والأختام الحكومية المشددة قانونا. تضرب العناصر الإجرامية الثقة العامة في الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة. كشفت قضية منظورة أمام جهات التحقيق عن ضبط أوراق ومستندات تحمل أختاما مزورة منسوبة لجهات حكومية عديدة. شملت المضبوطات أوراقا خالية البيانات معدة للاستخدام في عمليات تزوير واسعة النطاق لخدع الأفراد والجهات المختلفة. يفرق القانون بين المحررات العرفية والرسمية المرتبطة بموظف عام مختص يضفي عليها حجية قانونية خاصة.
أوراق مزيفة ومستندات خالية
تكثف الأجهزة المعنية جهودها لضبط عصابات التزوير التي تستغل التطور التقني لتقليد الشعارات الحكومية الرسمية. يؤكد قانون العقوبات أن تزوير المحررات الرسمية يمثل جريمة جسيمة تستوجب إنزال عقوبات مشددة ورادعة للغاية. تسفر هذه الجرائم عن أضرار بالغة تمس مصالح المواطنين مباشرة وتهدد سلامة كافة المعاملات الرسمية. سقط أحد الأشخاص في قبضة الأمن لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات وترويجها. تقاضى المتهم مبالغ مالية كبيرة مقابل المحررات المزورة التي يبيعها لعملائه الراغبين في التهرب.
غسيل أموال وملايين مشبوهة
بادر المتهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بهدف إصباغها بالصبغة الشرعية القانونية. تعمد المتهم إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة داخل الأسواق المحلية. أسس المتهم أنشطة تجارية وقام بشراء سيارات ودراجات نارية بمبالغ مالية طائلة من حصيلة التزوير. أودع الجاني جانبا آخر من الأموال بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك الاستثمارية. قدرت الجهات المختصة متحصلات هذا النشاط الإجرامي بمبلغ 300 مليون جنيه تم التحفظ عليها بالكامل.
