أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس عن ارتفاع تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 392 نقطة أساس، مما يعكس هذا الارتفاع قلق المستثمرين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالديون السيادية، ويتساءل الكثيرون عن أسباب هذا التغير وما إذا كان سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية وسوق الدين المحلي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
ارتفاع عقود التأمين على الدين السيادي في مصر
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عقود التأمين على الديون السيادية، المعروفة بمبادلات مخاطر الائتمان CDS، هي أدوات مالية يستخدمها المستثمرون لحماية أنفسهم من خطر تخلف الدولة عن سداد ديونها، وهذه العقود ترتفع تكلفتها بشكل مباشر مع زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتعكس حالة القلق في الأسواق خلال الأزمات الدولية.
تطور عقود التأمين على الديون المصرية
وأكد عبدالمنعم في تصريحاته الخاصة لموقع الحرية أن عقود التأمين سجلت على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات حوالي 326 نقطة أساس في بداية مارس 2026، ثم ارتفعت لاحقًا إلى 348 نقطة أساس.
وتشير بعض التقديرات إلى أنها قد تصل إلى نحو 420 نقطة أساس (أي 4.2%) في فترات معينة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يوضح مدى تأثر هذه العقود بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
سبب الارتفاع وتأثيره على الأسواق
ويوضح عبدالمنعم إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ويجعل عقود التأمين على الديون أداة محورية لتسعير المخاطر السيادية للشركات الكبرى والدول.
كما أنها تعتبر مرآة لحجم القلق في الأسواق، خصوصًا خلال الأزمات، إذ يعكس ارتفاع CDS مدى القلق بشأن قدرة الدولة على الالتزام بسداد ديونها المستقبلية.
تأثير الارتفاع على تكلفة الاقتراض
ولفت إلى أن ارتفاع CDS يؤثر مباشرة على تكلفة اقتراض الدولة في الأسواق الدولية، حيث يصبح إصدار سندات دولية جديدة أعلى تكلفة ويزيد عبء خدمة الدين.
و في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من المتوقع أن يصل الارتفاع إلى نطاق 350–400 نقطة أساس، ورغم أن هذا المستوى مقلق، إلا أنه لا يمثل أزمة سيادية، لأن مصر ما زالت تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي وتتمتع بتدفقات دعم خارجية، ولم تصل لمستوى تعثر وشيك الذي يبدأ غالبًا فوق 800–1000 نقطة.
الوضع الاقتصادي المصري الحالي
وشدد عبدالمنعم على أن الوضع الاقتصادي لمصر مطمئن، حيث أن التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة ولم تتأخر مصر أبدًا عن سداد الأقساط أو خدمة الديون المستحقة، بل التزمت بالسداد في مواعيده، مما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية.
عامل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
وأوضح أن رغم ذلك، فإن الارتفاع الحالي لعقود التأمين عرضي ويرتبط بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط. هذا الوضع زاد من تخوف المستثمرين وقلل من حركة رؤوس الأموال في المنطقة، وهو ما انعكس على تكلفة التمويل وعقود التأمين على الدين في مصر بشكل مؤقت.
