أكد النائب هشام الحصري، مقدم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أن الهدف من التعديل المقترح هو ضمان جاهزية مؤسسات الدولة بصورة كاملة قبل بدء تطبيق القانون، بما يضمن تنفيذ أحكامه على أرض الواقع وتحقيق الأهداف التي أقر من أجلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والمتعلق بموعد بدء العمل بأحكام القانون.
وأوضح الحصري أن مشروع التعديل تقدم به أكثر من 60 نائبًا، ويتضمن استبدال عبارة «الأول من أكتوبر 2027» الواردة في المادة السادسة بعبارة «الأول من أكتوبر لتاريخ نشره»، بما يتيح فترة زمنية كافية أمام الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات والاستعدادات المطلوبة لتطبيق القانون.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن منظومة متكاملة من القواعد والإجراءات، وهو ما يتطلب الانتهاء من عدد من التجهيزات قبل دخوله حيز التنفيذ، سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسسي أو الفني والبشري.
ولفت مقدم مشروع القانون إلى أن من أبرز هذه الاستعدادات الانتهاء من النظم الإلكترونية المرتبطة بالإعلان والتواصل عن بُعد، إلى جانب استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط والأنظمة اللازمة لرقمنة الإجراءات.
الحصري: نحتاج وقتًا لتأهيل الكوادر واستكمال البنية الإلكترونية
وأضاف الحصري أن الفترة الإضافية المطلوبة لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، وإنما تشمل كذلك إعداد وتدريب العناصر البشرية التي ستتولى تنفيذ أحكام القانون، فضلًا عن تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المرتبطة بالدعوى الجنائية، خاصة مع امتداد تطبيق القانون إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون لا يستهدف تعطيل تطبيق أحكامه، وإنما يأتي بهدف استكمال عناصر المنظومة وإتاحة الفرصة لمعالجة أي تحديات قد تظهر خلال فترة الإعداد، بما يساعد على تنفيذ القانون بصورة منظمة.
وأكد الحصري أن اكتمال التجهيزات اللازمة قبل بدء التطبيق من شأنه أن يدعم حسن تنفيذ أحكام القانون، ويحافظ على حقوق وحريات المواطنين، معربًا عن شكره للنواب والوزراء على الموافقة على التعديل.
