تقدم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجّه إلى وزارة الإسكان، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار، وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا الملف الحيوي.
أهمية تصدير العقار لتنمية النقد الأجنبي
وأكد الحمامصي، أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
تحديات تطبيق تصدير العقار
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار ما زال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات تملك وتسجيل العقارات، وما يترتب على ذلك من تعقيد وبطء في الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.
مطالب بتبسيط الإجراءات وتشريع موحد
وطالب الحمامصي، بضرورة وضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وتبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد يضبط هذا الملف، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من القطاع العقاري، دعمًا للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: نيفين فارس: حجب “روبلوكس” ترجمة لمسؤولية الدولة الدستورية في حماية الأطفال والنشء
