أعلن النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقته على مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدًا أن القانون يمثل أحد التشريعات المهمة، نظرًا لتعلقه بمختلف إجراءات التقاضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
وأشار الصواف إلى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت قبل نحو شهر استعدادها لتطبيق القانون، معتبرًا أن طبيعة القانون وأهميته تستدعي إعادة النظر في بعض النقاط محل الخلاف.
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة فتح باب النقاش بشأن المواد الخلافية في القانون، خاصة تلك التي تمس حقوق ومصالح مختلف المتقاضين، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يجري تقديمه باعتباره أحد أبرز الإنجازات التشريعية، وهو ما يستدعي، بحسب حديثه، مزيدًا من النقاش حول مواده قبل بدء تطبيقه.
