بينما تقترب الساعة من انتخابات أكتوبر 2026، لا تبدو إسرائيل مجرد دولة تستعد لجولة انتخابية أخرى، بل تبدو ككيان يصارع “أزمة هوية” وجودية لم يعرف لها مثيلاً منذ نشأتها.
إن المشهد الذي يتبلور اليوم في تل أبيب والقدس ليس مجرد صراع تقني على مقاعد “الكنيست”، بل هو فصل ختامي لدراما سياسية واجتماعية معقدة، بطلها بنيامين نتنياهو، الذي تحول من “ملك إسرائيل” غير المتوج إلى زعيم يطارد ظل عفوٍ رئاسي بات بعيد المنال، وسط تآكل دراماتيكي في قوة الردع وانكشاف الجبهة الداخلية أمام تهديدات إقليمية غير مسبوقة.
زلزال المعارضة وهندسة “التحالف الهجين”
في أبريل 2026، اهتزت الخارطة السياسية بالإعلان عن اندماج استراتيجي بين خصمي الأمس، نفتالي بينيت ويائير لابيد، تحت لواء حزب “بيحد” (معاً).
هذا التحالف ليس مجرد عملية حسابية لجمع المقاعد، بل هو “مانيفستو” سياسي يهدف لإعادة ترميم اليمين الليبرالي والوسط.
يسعى بينيت، بخلفيته اليمينية وتاريخه في قطاع التكنولوجيا، ولابيد، ببرنامجه الليبرالي وعلاقاته الدولية، إلى تقديم “بديل استقرار” ينهي عصر “الحكومة المرتهنة” لابتزاز التيارات الدينية المتطرفة.
المراهنة هنا تكمن في استعادة “اليمين الصامت”؛ أولئك الذين يؤمنون بقوة إسرائيل لكنهم يرفضون “شخصنة” الدولة، مما يهدد بتقويض عرش “الليكود” الذي تآكلت هيبته تحت وطأة الإخفاقات الأمنية المتلاحقة منذ أكتوبر 2023.
معضلة هرتسوغ والقضاء.. الصراع بين “الدولة العميقة” والائتلاف
خلف جدران مقر الرئاسة، تدور معركة قانونية هي في جوهرها صدام بين “الدولة العميقة” (أجهزة الأمن والقضاء) وبين ائتلاف نتنياهو.
جاء رفض الرئيس إسحق هرتسوغ القاطع لمنح نتنياهو عفواً رئاسياً بمثابة جدار صد دستوري صلب.
هرتسوغ يدرك تماماً أن العفو دون اعتراف بالذنب وبدون “وصمة أخلاقية” سيعني شرعنة “الفساد السياسي” وانهيار العقد الأخلاقي بين الدولة ومواطنيها.
هذا الرفض يضع نتنياهو أمام خيارين أحلاهما مر: إما مواجهة حكم قضائي قد ينتهي به خلف القضبان، أو القبول بصفقة اعتراف تنهي حياته السياسية فوراً، وهو ما يرفضه الأخير مراهناً على “معجزة انتخابية” أو فوضى دستورية.
سحق أسطورة “التكنولوجيا” وسقوط الردع الرقمي
من الزوايا التي لم يتطرق إليها أحد بعمق هي “صدمة التكنولوجيا”.
فإسرائيل التي سوقت نفسها كدولة “الذكاء الاصطناعي الحربي”، وجدت أن التفوق التقني لم يحمِ جبهتها الداخلية من التهديدات البدائية والمسيرات منخفضة التكلفة.
في 2026، يعيش المجتمع الإسرائيلي حالة من “كفر باليقين التكنولوجي”؛ إذ تبين أن منظومات الدفاع الأكثر تعقيداً فشلت أمام “وحدة الساحات”.
هذا الانهيار أدى لتراجع قيمة الشركات الأمنية الإسرائيلية عالمياً، وزاد من حدة الغضب الشعبي ضد القيادة التي وعدت بـ “أمن رقمي” فشل في الاختبار الميداني، مما خلق فراغاً أمنياً يحاول اليمين المتطرف سده عبر تسليح “ميليشيات مدنية” خارج سلطة القانون.
اقتصاد الظل والميزانيات الموازية.. حبل الوريد اليميني
خلف الكواليس السياسية، يدور صراع مالي محموم؛ حيث قام نتنياهو بهندسة “اقتصاد موازٍ” يضخ مليارات الشواكل للأحزاب الحريدية خارج رقابة وزارة المالية الرسمية.
هذا المحور يفسر الاستماتة السياسية للمتدينين في الحفاظ على نتنياهو؛ فالسقوط لا يعني خسارة الكرسي فحسب، بل جفاف منابع التمويل لمنظومة كاملة تعيش على ضرائب “المنتجين” العلمانيين، مما عمق الشرخ الاجتماعي وحول إسرائيل إلى “دولتين اقتصاديتين” داخل جسد واحد، حيث يمول “أعداء الحكومة” (العلمانيون) بقاء “حلفاء الحكومة” (المتدينين).
الطاقة كبند أمن قومي.. الغاز ورهانات المتوسط
في 2026، أصبحت إسرائيل فاعلاً رئيسياً في سوق الطاقة الأوروبي، لكن هذا التحول جاء بضريبة أمنية باهظة.
إن تهديد منصات الغاز في المتوسط من قبل “محور المقاومة” أصبح سيفاً مسلطاً على رقبة الاقتصاد الإسرائيلي.
العالم يراقب بقلق؛ فعدم الاستقرار السياسي في تل أبيب يهدد عقود التوريد الاستراتيجية للقارة العجوز.
هنا، تبرز المعارضة بقيادة “بينيت-لابيد” كخيار دولي مفضل لضمان استقرار تدفقات الطاقة، بينما يراقب المستثمرون بهلع مغامرات نتنياهو التي قد تحول حقول الغاز إلى أهداف عسكرية في أي مواجهة شاملة.
جغرافية الخوف وانكماش “الدولة الحصينة”
ثمة تحول جيوسياسي صامت يحدث الآن؛ فإسرائيل التي كانت تتفاخر بالاستيطان وتوسيع الحدود، تنكمش اليوم ديموغرافياً وجغرافياً.
تحول غلاف غزة والمستوطنات الشمالية إلى “مناطق أشباح”، مما دفع ملايين الإسرائيليين للتكدس في “كانتون تل أبيب”.
هذا الانكماش جعل العمق الإسرائيلي مكشوفاً وهشاً، وحوّل الدولة من “كيان مسيطر” إلى “حصن محاصر” يبحث عن الأمن في الداخل المزدحم بدلاً من الحدود البعيدة، وهو ما يضرب عقيدة “الأمن القومي التوسعي” في مقتل.
الصدع السيبراني وسلاح “التجسس الداخلي”
لم تعد التكنولوجيا الإسرائيلية سلاحاً موجهاً للخارج فحسب، بل تحولت إلى أداة للصراع الداخلي.
يشهد عام 2026 اتهامات متزايدة لاستخدام برمجيات التجسس المتطورة ضد قادة المعارضة والصحفيين.
هذا “التغول السيبراني” من قِبل السلطة التنفيذية خلق حالة من “البارانويا” السياسية، حيث باتت أسرار الدولة والمعارضين ورقة في يد الائتلاف الحاكم، مما يهدد بنسف ما تبقى من خصوصية ديمقراطية ويحول إسرائيل إلى نظام “أمني-بوليسي” تقني.
السيناريو الأخطر.. الهروب للأمام والمقامرة الكبرى
إن الخشية الاستراتيجية الحقيقية تكمن في الستة أشهر القادمة.
فبينما تملك المعارضة “مفاتيح الصناديق” ويملك القضاء “مفاتيح العدالة”، يظل نتنياهو ممسكاً بـ “مفاتيح الحرب”.
قد يلجأ الائتلاف الحاكم إلى افتعال تصعيد إقليمي كنوع من “الهروب للأمام” لتأجيل الانتخابات أو فرض حالة طوارئ.
إن استخدام “المقدسات” أو الصدام العسكري كـ “طوق نجاة” شخصي هو المقامرة الأخيرة التي قد تودي بما تبقى من تماسك الدولة.
رؤية استراتيجية ختامية: مخاض الجمهورية الثالثة
إن إسرائيل في عام 2026 تقف أمام مرآة تاريخها القاسية.
الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد فرز للأصوات، بل هي “استفتاء مصيري” على بقاء إسرائيل كدولة قوية مندمجة في المجتمع الدولي، أو تحولها إلى “كيان معزول” ينهشه الانقسام والحروب المفتوحة والميليشيات.
بين رفض العفو الرئاسي، واتحاد المعارضة، وانهيار الأساطير التكنولوجية، تبدو إسرائيل اليوم وكأنها في حالة مخاض لولادة “جمهورية ثالثة”؛ إما أن تكون أكثر عقلانية وتصالحاً مع واقعها الإقليمي، أو أن تغرق في فوضى دستورية تؤدي إلى تفكك العقد الذي ربط مكوناتها لثمانية عقود.
السؤال الأكبر الذي يواجهنا اليوم كباحثين استراتيجيين ليس: “من سيفوز؟”، بل “ماذا سيبقى من إسرائيل لكي يحكمه الفائز؟”.
نرشح لك.. عايدة نصيف: لا انحياز في قانون الأحوال الشخصية.. والتوازن يبدأ من الدستور وينتهي بحقوق الطفل
