لا يمكن قراءة أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع دول البريكس المنعقدة اليوم، على أنها مجرد حدث اقتصادي دوري أو اجتماع بروتوكولي عادي.
إننا نشهد في هذه اللحظات التاريخية الحاشدة إعادة صياغة حقيقية لموازين القوى الدولية، وولادة جغرافية سياسية جديدة للعالم.
هذا التجمع، الذي يلتئم اليوم في مركز المؤتمرات تحت شعار “بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة”، يبعث برسالة حاسمة إلى مراكز النفوذ التقليدية إن زمن القطب الواحد والهيمنة المطلقة على المقدرات المالية والسياسية للبشرية قد انتهى إلى غير رجعة.
حلم التأسيس: كيف تحولت “النبوءة البريطانية” إلى قلعة الجنوب العالمي؟
حين نعود بالذاكرة إلى عام 2001، نجد أن التجمع بدأ كفكرة نظرية صاغها خبير اقتصادي بريطاني، متوقعاً القفزة الكبرى لأربعة اقتصادات صاعدة واعدة وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين.
ولم تمر خمس سنوات حتى تحول هذا التنبؤ إلى واقع سياسي متكامل عام 2006، واكتملت أركانه لاحقاً بانضمام جنوب إفريقيا ليولد تجمع البريكس.
وكان الهدف الأساسي منذ اللحظة الأولى واضحاً، وهو خلق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، يمنح دول الجنوب العالمي قوة تفاوضية حقيقية، وينهي زمن التبعية المطلقة لقطب مالي واحد.
واليوم، يتسع هذا التكتل ليضم إحدى عشرة دولة رئيسية، على رأسها مصر، ليتحول إلى أكبر كتلة جغرافية سياسية واقتصادية صاعدة على وجه الأرض؛ حيث يمثل اليوم نحو نصف سكان كوكب الأرض، ويتحكم في أربعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
جمر الجغرافيا: البريكس يولد من جديد وسط تراب الحروب وأمواج الأزمات
تنقشع أعمال القمة الحالية وسط ظلال ضبابية ثقيلة يمر بها الكوكب، حيث يعيش العالم على وقع صراعات مسلحة وحروب تجارية غير مسبوقة تضرب مفاصل الاستقرار الدولي:
حرب الاستنزاف في أوكرانيا: وتداعياتها العنيفة على أمن الطاقة العالمي، ومحافظتها على بؤر التوتر وسلاسل إمداد الغذاء الأساسية.
اشتعال الشرق الأوسط وحروب الإقليم: لا سيما النزاعات الراهنة وتمدد الصراعات، مما يهدد بشكل مباشر سلامة خطوط الملاحة والممرات البحرية الاستراتيجية ونقاط الاختناق الجيوسياسي.
سلاح العقوبات وحرب التعرفة الجمركية: حيث تحولت المنظومة المالية الغربية التقليدية إلى أداة لفرض الشروط وتجميد الأصول السيادية، فضلاً عن تلويح القوى الغربية بفرض حمائية جمركية مشددة لعرقلة نمو دول الجنوب العالمي.
في قلب هذا المشهد المضطرب، لم يعد التجمع ترفاً اقتصادياً، بل تحول عبر إعلان نيودلهي التاريخي المعتمد اليوم إلى “صمام أمان جيوسياسي” يرفض الإجراءات الأحادية ويسعى لمنع انهيار حركة التجارة.
حرب الخرائط: شريان السويس في قلب الصراع بين التنين الصيني والنفوذ الأمريكي
يتجلى البعد الأكثر خطورة في المشهد الدولي الراهن في حرب الخرائط والممرات اللوجستية الكبرى، حيث يتقاطع التجمع بقوة مع مشاريع الربط العالمية التي تتنافس عليها القوى العظمى:
مبادرة الحزام والطريق الصينية: يمثل البريكس ظهيراً استراتيجياً لهذه المبادرة التي تسعى لربط آسيا بإفريقيا وأوروبا عبر شبكات موانئ وطرق عملاقة لضمان تدفق التجارة بعيداً عن النفوذ الغربي.
المشروع الأمريكي الغربي المقابل: تمثل في إطلاق مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بدعم أمريكي، ليكون الممر البحري والبري المنافس المباشر لطريق الحرير الصيني.
وهنا تبرز العبقرية الجغرافية والسياسية للدولة المصرية؛ فبانضمام مصر والتكتل العربي النفطي بجانب إيران، بات البريكس يسيطر جغرافياً على أخطر نقاط الاختناق المائي في العالم، والتي تشمل مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس. مصر بامتلاكها لقناة السويس ترفض الاستقطاب وتطرح نفسها كمركز لوجستي محايد وعالمي يخدم حركة التجارة الدولية بأكملها، مما يعزز من مكانتها السيادية في وجه أي تهديدات للملاحة البحرية.
دروع السيادة: كيف تمنح عواصم الفيتو مصر مظلة حماية وحصانة موازية؟
في هذا الفضاء الدولي المفعم بالتحديات، يتجاوز انضمام مصر إلى تجمع البريكس حدود المكالمات والاتفاقيات المالية المحضة، ليمثل إضافة حمائية استراتيجية، ودرعاً جيوسياسياً موازياً يحمي الدولة المصرية ضد المحاولات والضغوط العدائية.
فرغم أن البريكس لا يمثل حلفاً عسكرياً تقليدياً، إلا أنه ينسج شبكة أمان معقدة تحقق الردع الدبلوماسي الشامل
إن شراكة مصر الوثيقة مع أقطاب التكتل الكبرى كروسيا والصين تخلق مصلحة أمنية وجودية متبادلة؛ حيث يصبح استقرار مصر وسلامة حدودها ومياهها الإقليمية مصلحة مباشرة لعواصم نووية تملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، مما يجهض أي مساعٍ دولية لفرض قرارات جائرة ضد الأمن القومي المصري.
فيما، يبرز البعد الحمائي في ترويض الأزمات الإقليمية، حيث يوفر التحالف منصة فريدة للتعاون تفيد مصر في ملف الأمن المائي.
فجلوس مصر وإثيوبيا معاً على طاولة واحدة كأعضاء في ذات التجمع، وتحت رعاية قوى دولية عظمى، يفرض التزاماً أدبياً وسياسياً يمنع أي خطوات أحادية عدائية قد تضر بالحصة المائية التاريخية لمصر، خشية تعرض إثيوبيا لعزلة اقتصادية داخل الكيان الصاعد.
إنها حماية تصنعها المصالح المشتركة وتوازن الردع الذكي.
وثيقة الاستقلال: شبكات الأمان المالي البديلة وسعي التكتل لكسر القيد النقدي
يقدم هذا التكتل حزمة من الأدوات التنفيذية غير المسبوقة لإنهاء التبعية للنظام الغربي، ولعل أبرز تفاصيلها الفنية:
ترتيبات الاحتياطي الطارئ: تشهد القمة الحالية تفعيل نظام التجربة لترتيبات الاحتياطي الاستراتيجي للبريكس، وهو صندوق مالي مشترك ضخم يمثل البديل الشرعي لصندوق النقد الدولي، يهدف لضخ سيولة عاجلة وحماية العملات الوطنية للدول الأعضاء في حال تعرضها لأزمات في ميزان المدفوعات أو نقص مفاجئ في السيولة.
البنية المصرفية الموازية وبديل نظام الاتصالات المصرفية: هندسة نظام اتصالات ومدفوعات مالي رقمي ومستقل تماماً، يضمن للدول الأعضاء حصانة تامة ضد مخاطر الحظر المالي أو تجميد الأصول والاحتياطيات النقدية في الخارج.
التمويل التنموي العادل لبنك التنمية الجديد: من خلال تفعيل استراتيجية البنك للفترة من 2027 إلى 2031، مقدماً قروضاً ميسرة ومبتكرة لمشروعات البنية التحتية والمناخ دون فرض شروط هيكلية مجحفة تمس السيادة القومية.
نبض القارة: طريق “القاهرة كيب تاون” يربط أسواق إفريقيا بقطار المستقبل الرقمي
لا تقتصر مكاسب انضمام مصر للبريكس على النطاق المحلي، بل تمتد لتجعل من القاهرة المتحدث باسم المصالح الإفريقية.
مصر، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، تقدم للتكتل بوابة نفاذ رئيسية لتدفق استثمارات وبضائع الصين، وروسيا، والهند نحو سوق إفريقية واعدة تضم أكثر من مليار وثلاثمئة مليون مستهلك، مما يسهم في توطين الصناعات الكبرى داخل إفريقيا بدلاً من استنزاف موادها الخام.
ومن الزوايا الاستراتيجية البارزة، يأتي وجود مصر وجنوب إفريقيا معاً تحت مظلة البريكس ليمثل دافعاً قوياً لتسريع إنفاذ وتفعيل طريق القاهرة كيب تاون البري العملاق.
هذا الشريان اللوجستي يربط شمال القارة بأقصى جنوبها، ويسهل حركة النقل البري للبضائع والمنتجات بين دول التكتل وعمق القارة الإفريقية، محولاً جغرافية القارة إلى شبكة ربط متكاملة تخدم المصالح العليا للتحالف.
وبالتوازي، يبرز البعد المعرفي من خلال صندوق البريكس لابتكار الشركات الناشئة وبوابة البريكس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جرى تفعيلها في قمة نيودلهي.
هذا التعاون يتيح لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مصر الدخول في شراكات عابرة للحدود في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والإنترنت الكمي، والتكنولوجيا الحيوية، محققاً السيادة الرقمية لدول الجنوب العالمي.
بالأرقام والواقع: كيف يلمس المواطن البسيط ثمار التحالف في سوقه وبيته؟
التحليل المنضبط يستند إلى البيانات الرسمية الصادرة حديثاً عن جهاز الإحصاء المصري، والتي تثبت أن ثمار العضوية بدأت تتجسد على أرض الواقع:
انتعاشة التجارة البينية والصادرات الزراعية: حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل قفز ليسجل 36.7 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، مع فتح الأسواق الاستهلاكية الضخمة في روسيا والصين والبرازيل أمام الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية دون قيود حمائية.
تدفق الاستثمارات المباشرة نمت الاستثمارات الوافدة لتسجل 3.7 مليار دولار، وتأتي الشراكات المبرمة حالياً في معرض الابتكار بالقمة لتفتح الباب لضخ استثمارات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
عوائد المغتربين وانتعاش السياحة: قفزت تحويلات المصريين من دول التكتل لتتجاوز 15 مليار دولار، فضلاً عن تفعيل خطوط طيران مباشر، مما يدفع بملايين السياح من روسيا والصين والهند نحو المقاصد المصرية لضخ العملة الصعبة فوراً.
هذا الحراك ينعكس مباشرة على جيب المواطن البسيط من خلال:تخفيف الضغط عن الجنيه المصري واستقرار أسعار السلع الغذائية كالقمح والزيوت بالأسواق بفضل التبادل بالعملات المحلية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، وكسر الاحتكارات الأجنبية للسلع.
مكاشفة سياسية: ما الذي ينقص حصن البريكس ليعلن سيادته المطلقة على العالم؟
بمنظور التحليل العلمي المنضبط، فإن الطريق نحو النظام المتعدد الأقطاب ليس مفروشاً بالورود، بل إن تجمع البريكس، رغم منجزاته الضخمة، لم يصل بعد إلى مرحلة التمكين المطلق، وما زالت تفصله عن أهدافه العالمية ركائز وتحديات جوهرية تتطلب المكاشفة:
تحدي العملة الموحدة والتبادل الثنائي: على الرغم من نجاح التكتل في تفعيل العملات المحلية، إلا أن غياب عملة موحدة بديلة ومستقلة وقابلة للتداول الدولي الشامل يبقي النظام رهيناً لتحديات عدم التوازن التجاري، ويترك الباب مفتوحاً لسيادة الدولار كقاعدة تقييم أساسية.
البطء في اندماج الشبكات المصرفية البديلة: يمتلك التكتل أنظمة اتصالات مالية وطنية واعدة، لكنه لا يزال يفتقر إلى التدشين الكامل والاندماج الشامل لشبكة دفع موحدة قادرة على توفير الحلول التامة والكاملة البديلة لتحل مكان نظام الاتصالات الغربي العالمي دون عوائق تقنية.
غياب الذراع القضائية والتنظيمية: يفتقر التجمع حتى الآن لإنشاء منظمة تحكيم اقتصادي ومحاكم تجارية دولية خاصة به، فضلاً عن غياب وكالة تصنيف ائتماني مستقلة تكسر احتكار الوكالات الغربية وتمنح تقييمات عادلة لاقتصادات الجنوب.
التباينات السياسية الحادة وخطر الاستقطاب: يضم الكيان قوى كبرى تحمل ملفات حدودية وتنافسية تاريخية معقدة كالصين والهند، كما تتفاوت طبيعة علاقات دوله مع الغرب بين الصراع المفتوح والشراكة الاستراتيجية، مما يجعل صياغة سياسة خارجية موحدة تحدياً دائماً قد يهدد الفعالية المؤسسية للتكتل بعد توسعه.
القدرة التمويلية لبنك التنمية الجديد: على الرغم من الرؤية الاستشرافية للبنك حتى عام 2031، فإن رأس ماله وقدرته الإقراضية للمشروعات الكبرى لا تزال مجتزأة ومحدودة مقارنة بالإمكانات الهائلة لصندوق النقد والبنك الدوليين، مما يتطلب تفعيل تدفقات أضخم من الدول ذات الفوائض المالية.
أفق ألفين وثلاثين: مصر من العضوية الفاعلة إلى قيادة دفة القيادة والقرار
إن تواجد مصر القوي في البريكس يمثل إعادة تموضع تاريخي في نظام عالمي جديد يتم تشكيله الآن. وتكشف القراءة الاستشرافية للمسار، وفي أفق عام 2030، أن مصر تخطط بقوة لتولي الرئاسة الدورية لتجمع البريكس في المستقبل القريب، بالتزامن مع إعلان الصين استعدادها لاستضافة القمة المقبلة.
مصر تسعى لتكون العاصمة القاطرة لتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير المركز الإقليمي والعالمي للحبوب واللوجستيات على أرضها ليكون مخزناً استراتيجياً للغذاء والتجارة العالمية.
إن رؤية الدولة المصرية وعينها الاستراتيجية كانت حكيمة؛ فاختارت ألا تكون مصر على هامش التاريخ، بل في قلب صياغته. التحديات العالمية بالفعل ضخمة والحروب شرسة، ولكن وجود مصر داخل هذا الحصن الاقتصادي والسياسي الكبير يمنح اقتصادنا الوطني درعاً واقياً ومناعة قوية ضد الأزمات، ويفتح للأجيال القادمة أبواباً لغدٍ أكثر أمناً وازدهاراً.
