أعاد تصريح رضا المنشاوي المستشار القانوني والسكرتير العام بالجمعية المصرية للتسويق العقاري، فتح ملف تنظيم مهنة السمسرة العقارية من جديد، بعدما طالب بتمديد مهلة توفيق أوضاع السماسرة، معتبرًا أن الفترة الحالية لا تتناسب مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما شدد في الوقت نفسه على أن الالتزام بشروط تخصيص الأراضي أمر لا يقبل الاستثناء، وأن المخالف يتحمل نتائج مخالفته.
توفيق الأوضاع يحتاج وقتا
وأكد رضا المنشاوي في تصريح خاص لـ “الحرية”،أن قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية صدر منذ عام 2022، بينما تأخرت اللائحة التنفيذية لعدة سنوات، قبل أن تصدر منذ أشهر قليلة، وهو ما يجعل مهلة توفيق الأوضاع الحالية غير كافية لاستيعاب جميع العاملين في القطاع.
وقال المنشاوي، إن الحكومة استغرقت سنوات لإصدار اللائحة التنفيذية، وبالتالي فمن المنطقي منح السماسرة مهلة أطول لا تقل عن عام أو عامين لتوفيق أوضاعهم، بدلاً من ستة أشهر فقط، حتى يتمكن الجميع من استكمال الإجراءات المطلوبة دون التعرض لعقوبات بسبب ضيق الوقت.
وأضاف المستشار القانوني، أن نجاح أي قانون لا يعتمد فقط على سرعة تطبيقه، وإنما على توفير مناخ يسمح للعاملين بالالتزام بأحكامه بصورة عملية، مطالبًا بإعادة النظر في مدة المهلة وإطلاق حوار مجتمعي مع العاملين في السوق.
تنظيم المهنة خطوة مهمة
كما يؤكد خبراء القطاع، أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية أصبح ضرورة، في ظل اتساع حجم السوق وزيادة عدد العاملين به، بما يضمن وجود قاعدة بيانات واضحة للعاملين، ويرفع من مستوى الاحترافية، ويعزز ثقة العملاء في الوسطاء العقاريين.
وفي هذا الإطار، أوضح رضا المنشاوي، أن إسناد اختصاص ترخيص السماسرة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جاء بنص القانون، وليس بناءً على طلب من الهيئة، لكنه يرى أن وجود هيئة مستقلة متخصصة لتنظيم المهنة سيكون أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط العقاري.
التدريب بين الخبرة والإجراء
كما تطرق المنشاوي، إلى الجدل الدائر حول الدورات التدريبية الخاصة بالترخيص، موضحا أن أصحاب الخبرات الطويلة قد يرون أن المحتوى مكرر ويعتبرونه إجراء شكليا، بينما يمثل قيمة مضافة لمن يدخل المهنة لأول مرة، مشيرا إلى أن اختلاف تقييم التدريب يرتبط بخبرة المتدرب وليس بفكرة التدريب نفسها.
رسالة حاسمة للمطورين
وفي ملف آخر، شدد رضا المنشاوي، على أن سحب الأراضي من المطورين المخالفين لشروط التخصيص يعد إجراء طبيعيا طالما ثبتت المخالفة، مؤكدا أن الاستثناءات لا يجب أن تتحول إلى قاعدة.
وأشار السكرتير العام بالجمعية المصرية للتسويق العقاري، إلى أن المطور الذي يلتزم بشروط التعاقد ويحصل على قرار غير قانوني بسحب الأرض، يملك حق اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه، أما العملاء المتضررون من إلغاء المشروعات أو سحب الأراضي، فلهم الحق في إقامة دعاوى فسخ العقود والمطالبة بالتعويض ضد الشركات البائعة.
ويرى المراقبون، أن تصريحات رضا المنشاوي، تعكس رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون بحزم، ومنح العاملين في السوق فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، بما يضمن تنظيم مهنة السمسرة العقارية دون الإضرار بالممارسين الجادين، مع استمرار الدولة في فرض الانضباط على ملف تخصيص الأراضي وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
أقرأ أيضا:حلمي رشاد لـ الحرية : تنظيم السمسرة العقارية يضع حدا لفوضى السوق
