أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة في سوق الإيجارات بإمارة أبوظبي، تشمل إيقافًا مؤقتًا لجميع إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.
وأوضح المركز، أن جميع عقود الإيجار بمختلف أنواعها سيتم تجديدها دون أي زيادات في القيم الإيجارية طوال فترة سريان القرار، بما يعني تثبيت الإيجارات الحالية وعدم السماح بتطبيق أي زيادات خلال المرحلة الراهنة.
وأكد، أن القرار يمتد ليشمل العقود الجديدة للوحدات التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرامها وفق آخر قيمة إيجارية مسجلة للعقار، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة ومنع فرض زيادات إضافية على المستأجرين.
وأشار المركز، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة متوازنة تحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن ومزاولة الأنشطة التجارية والصناعية.
وأضاف مركز ابوظبي، أن القرار من شأنه تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، إلى جانب تحقيق وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراءات، بما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في أبوظبي.
ودعا المركز، المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بهذه الإجراءات وآليات تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
أقرأ أيضا:قفزة قوية في أرباح إعمار مصر بالربع الأول من 2026 بدعم نمو المبيعات العقارية
