طرح منشور للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مجموعة من التساؤلات حول أداء شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، متناولًا ملفات تتعلق بتسجيل الدواء المصري في الأسواق العالمية، والتوسع الخارجي، وأسعار الأدوية، ونظام الباركود، والدور المجتمعي للشركات.
وجاءت هذه التساؤلات بالتزامن مع استمرار النقاش حول مستقبل سوق الدواء في مصر، بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير منظومة تداول الدواء، والحديث عن تطبيق نظام الباركود، بما يهدف إلى إحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية والحد من الغش والتلاعب.
تساؤلات بشأن انتشار الدواء المصري عالميًا
وتساءل “نور الدين”، عن عدد شركات الأدوية المصرية التي تمتلك مستحضرات دوائية مسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وكذلك عدد المنتجات المصرية المسجلة داخل دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن وجود تسجيلات دولية يعد مؤشرًا مهمًا على القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية في الأسواق العالمية.
كما طرح تساؤلًا حول أسباب عدم امتلاك شركات دواء مصرية فروعًا واسعة في عدد من دول الخليج، وعدم انتشار منتجات دوائية مصرية داخل الصيدليات الخليجية بالشكل الذي يتناسب مع حجم الصناعة الدوائية في مصر، بحسب ما ورد في المنشور.
جدل حول أسعار الدواء في مصر و أداء شركات الأدوية
وتناول المنشور ملف أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن بعض المستحضرات شهدت زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين، واستشهد بسعر أحد المضادات الحيوية الذي ارتفع – وفقًا لما ذكره – من نحو 65 جنيهًا إلى أكثر من 200 جنيه، متسائلًا عن أسباب هذه الزيادات ومدى ارتباطها بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام المستوردة، أو بعوامل أخرى داخل السوق.
ويأتي هذا النقاش في ظل تأكيدات متكررة من الجهات المعنية بأن تسعير الأدوية في مصر يخضع لضوابط رقابية، وأن أي تعديل في الأسعار يتم بعد دراسة اقتصادية تأخذ في الاعتبار تكلفة التصنيع ومدخلات الإنتاج وسعر الصرف، بهدف الحفاظ على استمرار توافر الدواء وعدم توقف خطوط الإنتاج.
تساؤلات حول تصدير الدواء المصري
كما تطرق المنشور إلى ملف صادرات الدواء، متسائلًا عن أسباب موافقة بعض الشركات على تصدير منتجاتها لدول أفريقية بأسعار مقاربة للأسعار المحلية، رغم أن التصدير يهدف عادة إلى تحقيق عائدات بالعملة الأجنبية.
وتساءل أيضًا عما إذا كانت الزيادات المحلية في الأسعار ترتبط بالسعي إلى تعزيز العائدات الدولارية، وهو طرح يعبر عن وجهة نظر كاتب المنشور، ولم يصدر بشأنه تعليق رسمي من الجهات المختصة أو شركات الأدوية.
الدور المجتمعي و أداء شركات الأدوية
وفي جانب آخر، دعا صاحب المنشور إلى تعزيز الدور المجتمعي لشركات الأدوية، من خلال زيادة مساهماتها في دعم المستشفيات التي تقدم خدماتها لغير القادرين، والمشاركة بصورة أكبر في المبادرات الصحية، مقارنة بما تقوم به بعض الشركات العالمية في عدد من الدول النامية، وفقًا لما أورده.
الباركود يفتح بابًا جديدًا للنقاش
كما تناول المنشور فكرة تطبيق الباركود على الأدوية، معبرًا عن تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى تغيير آليات تسعير الدواء، في حين تؤكد الجهات المختصة أن الهدف من منظومة الباركود هو تتبع المستحضرات الدوائية من المصنع وحتى المريض، بما يسهم في مكافحة الأدوية المغشوشة والمهربة، وتعزيز الرقابة على سلسلة الإمداد، وليس تحرير أسعار الدواء.
صناعة الدواء المصرية بين التحديات والطموحات
وتعد صناعة الدواء في مصر من أكبر الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم عشرات الشركات المحلية والعالمية التي توفر نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق الخارجية.
ورغم ما حققته الصناعة من تطور خلال السنوات الأخيرة، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج، واستيراد المواد الخام، والتوسع في التسجيلات الدولية، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وهي ملفات يطالب العديد من الخبراء بمواصلة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى الجدل الدائر حول أسعار الدواء، والتصدير، ونظام الباركود، والدور المجتمعي لشركات الأدوية، من أبرز القضايا المطروحة على الساحة، وسط مطالبات باستمرار الحوار بين الحكومة، وشركات الدواء، والصيادلة، والأطباء، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير دواء آمن وفعال بأسعار مناسبة للمواطنين.
