تشهد السياسات الاستثمارية المتبعة حاليا تحولات واسعة تهدف إلى تعظيم العوائد من خلال استراتيجية الاستثمار العقاري التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطبيقها عبر طرح منشآت خدمية للبيع والانتفاع في جلسات علنية، حيث تفرض الصيغة الراهنة تساؤلات حول جدوى الاعتماد المفرط على آلية المزايدات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويتجلى هذا التوجه في الإعلان الرسمي الصادر عن قطاع الشئون العقارية والتجارية لطرح كافيتريات ومراكز طبية وأسواق في منشآت عمرانية متعددة بهدف تنشيط الحركة التجارية، وتتوزع هذه العمليات الاستثمارية جغرافيا لتشمل منشآت متباينة وسط رقابة مشددة على آليات التنفيذ والجدول الزمني المحدد للمنافسة، تماشيا مع الأطر الرسمية الحاكمة لتخصيص الأصول وتوفير النفقات العامة عبر القطاع الخاص الاستثماري،
وتتجسد محاور استراتيجية الاستثمار العقاري في منطقة ملوي الجديدة التي تشهد طرح سبعة محال تجارية إضافة إلى صيدلية كاملة في السوق التجارية بمركز خدمات المرحلة الأولى، وتتفاوت مساحات هذه المنشآت المطروحة لتتراوح بين 16 مترا مربعا كحد أدنى وتصل إلى 35 مترا مربعا كحد أقصى لتلبية احتياجات الأنشطة المتنوعة، وتقرر بشكل رسمي عقد جلسة المزايدة العلنية الخاصة بهذه المجموعة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 وسط ترقب من المستثمرين، ويأتي هذا الإجراء في سياق محاولات دعم الأنشطة الخدمية وتوفير متطلبات الإقامة في المجمعات العمرانية الناشئة، بينما يرى مراقبون أن الشروط المالية قد تشكل عائقا أمام صغار التجار الراغبين في الحصول على وحدات،
وتتوسع خطط استراتيجية الاستثمار العقاري لتشمل منشآت أخرى حيث أعلن جهاز تنمية مدينة السادات طرح كافيتريتين اثنتين بموقفي الأتوبيس وسيارات نقل الركاب المعروفة بالسرفيس بنظام حق الانتفاع، وتم تحديد القيمة الإيجارية السنوية لهذه المواقع لتمتد فترة التعاقد الرسمية إلى ثلاث سنوات كاملة لضمان استقرار الخدمة، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 موعدا لانعقاد المزاد الخاص بتلك المواقع الحيوية التي تخدم آلاف الركاب يوميا، ويرتبط هذا الطرح برغبة الأجهزة الرسمية في تعظيم الاستغلال المالي للمواقع الخدمية المتاحة وزيادة الموارد الذاتية للمدينة، رغم الانتقادات الموجهة لأسلوب حق الانتفاع قصير الأجل الذي قد يمنع المستأجرين من ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية الأساسية للمرافق،
آليات حق الانتفاع في المنشآت الطبية والأسواق
وتظهر ملامح استراتيجية الاستثمار العقاري بوضوح في القطاع الطبي عبر إعلان جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة طرح مركز خدمي طبي متكامل بمساحة إجمالية واسعة، وتقع هذه المنشأة الطبية على القطعة رقم ثمانية بالحي الثاني في المجاورة الأولى بمساحة تصل إلى 2300 متر مربع لتقديم خدمات صحية، وتقرر إتاحة المركز الطبي بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة طويلة تبلغ عشر سنوات كاملة لضمان جدية التشغيل والاستثمار، وتحدد يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 لعقد المزاد العلني وسط انتقادات لخصخصة الإدارة الطبية، ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إحالة إدارة وتجهيز المنشآت الصحية الإستراتيجية إلى مستثمري القطاع الخاص بدلا من التمويل الحكومي المباشر،
وتمتد تطبيقات استراتيجية الاستثمار العقاري لتشمل مدينة بدر التي شهدت تخصيص سوق تجارية واسعة تبلغ مساحتها الإجمالية 1547.81 مترا مربعا في منطقة الوادي الأخضر، ويحتوي هذا السوق الضخم على 78 باكية كاملة مخصصة للبائعين وجرى طرحه بحق انتفاع يمتد لخمس سنوات متواصلة لإنهاء العشوائية، كما شملت المعاملات المالية بيع المخبز البلدي الكائن بالدور الأرضي في السوق التجارية رقم أربعة بالحي الخامس في منطقة النرجس بمساحة 217.5 مترا مربعا، وتضمنت الإجراءات أيضا طرح 13 محلا تجاريا وصيدلية في السوقين رقم واحد ورقم اثنين بالمنطقة أ بالحي السابع بمساحات تتراوح بين 18.65 مترا مربعا و36.52 مترا مربعا بالمزاد،
