أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم نشر أو الترويج للمشروعات العقارية داخل المدن الجديدة قبل التحقق من موقفها القانوني، يمثل خطوة مهمة للحد من عمليات النصب العقاري، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمشروعات غير جادة أو غير مكتملة.
دعوة لمراجعة العقود وإصدار إفادة رسمية للمواطنين
وأوضح منصور فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن العديد من الشكاوى التي ترد إليه تتعلق بمواطنين خسروا مئات الآلاف، بل ملايين الجنيهات، بسبب التعاقد مع شركات تعلن عن مشروعات جديدة رغم تعثر مشروعاتها السابقة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعتمد على مقدمات حجز المشروعات الجديدة لتمويل استكمال مشروعات قديمة، قبل أن تتوقف عن التنفيذ، ما يترك المشترين دون وحداتهم أو أموالهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يقتصر التحقق على الوضع القانوني للمشروع فقط، وإنما يمتد إلى الملاءة المالية للشركة، وسابقة أعمالها، ومدى التزامها بتنفيذ المشروعات السابقة، مؤكدا أن الإعلان عن مشروع ضخم من قبل شركة لا تمتلك الإمكانات المالية أو الخبرات الكافية يثير علامات استفهام تستوجب التدقيق.
وانتقد إيهاب، ما وصفه بـ”عقود الإذعان” التي تفرضها بعض الشركات على العملاء، موضحا أنها تتضمن التزامات صارمة على المشتري، بينما تخلو من أي التزامات حقيقية على الشركة حال تأخرها في التنفيذ، مطالبا بمراجعة هذه العقود ووضع ضوابط تحقق التوازن وتحفظ حقوق الطرفين.
كما رحب عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقارية، داعيا إلى استكمالها بإصدار إفادة رسمية للمواطن من جهاز المدينة المختص تؤكد سلامة الموقف القانوني للأرض والشركة، حتى يمتلك مستندا رسميا يحميه من أي تلاعب أو معلومات غير دقيقة.
واختتم منصور، تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقارية لا يتعارض مع جذب الاستثمارات، بل يعزز ثقة المستثمرين، مشددا على أهمية تسريع إجراءات التراخيص وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الجادين، بالتوازي مع فرض رقابة صارمة تضمن الشفافية وتحمي حقوق المواطنين.
اقرا ايضا: علي الفايدي لـ الحرية: قاعدة البيانات العقارية ضرورة لمواكبة الأسواق العالمية
