تستهدف آليات تطوير منظومة الدعم التمويني تعزيز مستويات العدالة الاجتماعية بشكل كامل دون التسبب في أي مساس بالحقوق التاريخية للمواطنين المسجلين أو تقليص الأدوار الحيوية التي تقوم بها المنافذ التجارية المعتمدة بجميع المحافظات، وتسعى الإجراءات الحكومية الجديدة إلى توجيه المساندة العينية والمالية نحو مستحقيها الفعليين بآليات تضمن الكفاءة العالية والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وستظل الحزم التموينية مرتبطة بالبطاقات الذكية المخصصة للمواطنين لشراء الاحتياجات الأساسية والسلع الحرة مباشرة من النطاق الجغرافي التابع لهم لضمان الحوكمة الكاملة،
تصنيف المستحقين وفق قواعد البيانات
تعتمد آليات تطوير منظومة الدعم التمويني على مرونة تامة تمنح رب الأسرة القدرة على اختيار المنتجات الغذائية والسلع الحرة التي تلائم متطلباته الفعلية من خلال محفظة سلعية مرنة متكاملة، وتشمل التحديثات الجارية استمرار العمل بكفاءة عالية داخل منظومة الخبز البلدي المدعم لمنح المواطنين حرية واسعة في إدارة حصصهم اليومية دون قيود إدارية، ونفت الجهات الرسمية وجود أي نية أو توجه لخفض القيمة الإجمالية للمخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة، وترتكز الرؤية التنفيذية على رفع كفاءة الاستخدام الحكومي للأموال لتوفير شبكة حماية قوية تتناسب مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ترتبط آليات تطوير منظومة الدعم التمويني بقواعد بيانات رقمية موحدة جرى تحديثها بالتعاون مع المؤسسات الخدمية لضمان التوزيع العادل للموارد بناء على محددات واضحة، وتتضمن الخطط المعتمدة تقسيم المستفيدين إلى شرائح مجتمعية متدرجة تضمن حصول الأسر الأولى بالرعاية على الدعم الأعلى إنفاقا يليها مستويات أقل للفئات المتوسطة، وتؤدي تلك المعايير الاستحقاقية إلى استبعاد الفئات ذات الدخول المرتفعة وغير المستحقة للمساندة السلعية لضمان الكفاءة الحقيقية، وأكد الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن التطوير يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا.
استقرار شبكة التوزيع والمنافذ البديلة
تستبعد آليات تطوير منظومة الدعم التمويني أي اتجاه لإلغاء أو الاستغناء عن بقالي التموين أو المنافذ التابعة لمشروع “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية بالجمهورية، وتمثل تلك الكيانات التجارية الركيزة الأساسية لشبكة توزيع وتداول السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المدعمة لضمان وصولها إلى كافة المواطنين، وتتولى تلك المنافذ دور القناة الرئيسية لصرف الحصص والخدمات التموينية المعتمدة مهما كانت طبيعة الآليات المطبقة مستقبلا، وتتكامل الإجراءات مع عمليات الربط الإلكتروني الشامل وتطوير جودة الخدمات لتعزيز مستويات الشفافية وتسهيل التعاملات اليومية.
تتوسع الوزارة بالتوازي في تفعيل منافذ المشروع القومي “كاري أون” لتمكينها من تقديم السلع الأساسية والتموينية جنبا إلى جنب مع الكيانات التجارية القائمة، ويسهم هذا التوسع العددي في زيادة خيارات التسوق المتاحة للمواطنين وتوسيع التغطية الجغرافية لتقديم الخدمات على نطاق واسع، وأوضح الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الغرض الأساسي يكمن في إرساء مبادئ النزاهة في التوزيع، ويحافظ هذا التوجه على استقرار منظومة صرف السلع دون إلحاق أي أضرار بجمهور التجار أو بأصحاب المنافذ المسؤولة عن التوزيع.
