يزداد البحث حول آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وترتفع التساؤلات عبر محركات البحث جوجل، من قبل المواطنين الراغبون في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
وفي ذلك الإطار، حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم 4 نوفمبر المقبل، هو آخر يوم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وتعد من ضمن جهود الوزارة لتنظيم العمران ومعالجة المخالفات القائمة، وضمان التزامها بالمعايير العمرانية والقانونية.
ودعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.
ووفرت للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات والنماذج اللازمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، لكي يستطيع الراغبين الاطلاع على المتطلبات وتقديم الطلبات.
عملية التصالح في البناء
وتشمل عملية التصالح مجموعة من الإجراءات التي يجب على المتقدمين اتباعها، من بينها تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
وتشمل أيضاً هذه المستندات صورة من الطلب، والمستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب، مع إيصال سداد رسم فحص الطلب، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي متخصص.
كما يُطلب من المتقدمين تقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، والذي يمكن الحصول عليه من مهندس استشاري معتمد أو من مكتب هندسي مختص، وذلك وفقًا للأحوال.
بينما في حالة المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار ومساحتها 200 متر مربع، يكفي تقديم تقرير من مهندس نقابي، كما يتطلب التصالح على المخالفات المتعلقة بحقوق الارتفاق تقديم اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
بالإضافة إلى المستندات المذكورة، يجب تقديم ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، سواء من خلال شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو أي مستند رسمي آخر يُثبت ذلك.
نص قانون التصالح
وجاء نص قانون التصالح على أنه يمكن توصيل المرافق للعقارات المخالفة، بعد أن يقوم مالك العقار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصالح وتقنين أوضاع العقار، وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات المطلوبة ودفع الغرامات المستحقة.
كما يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من المزايا القانونية لأصحاب العقارات المخالفة، فمن خلال الحصول على نموذج 7 المؤقت، يتمتع صاحب العقار بحماية قانونية شاملة.
