طرح العديد من المواطنين تساؤلات وذلك بشأن حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، خاصة في ظل تطبيق القوانين المنظمة لمنظومة البناء والتشديد على ضبط المخالفات، وهو ما دفع الجهات المعنية لتوضيح أبرز الحالات التي يسمح فيها بالتصالح وفقًا للقانون.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة عن أبرز الحالات التي يجيز فيها قانون البناء التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون وضع ضوابط واضحة ومشددة، في مقدمتها عدم المساس بالسلامة الإنشائية للعقار، وأن تكون المخالفة قد وقعت قبل تطبيق أحكام القانون.
تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على التخطيط العمراني السليم
وأوضح المصدر أن الدولة تسعى من خلال هذه التيسيرات إلى تحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، مشيرًا إلى أن التصالح لا يُعد حقًا مطلقًا، بل يخضع لشروط فنية وقانونية دقيقة.
وشدد المصدر على أن قبول طلبات التصالح يظل مرهونًا بعدد من الضوابط الأساسية، أبرزها سلامة المبنى إنشائيًا، وعدم تعارض المخالفة مع اشتراطات التخطيط أو حقوق الغير، إلى جانب سداد الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
ملف البناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات جديدة، في ظل توجه عام لفرض الانضباط في ملف البناء، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
9 حالات يجوز فيها التصالح
وحدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن قبول طلبات التصالح بشأنها، وجاءت كالتالي:
- تغيير استخدام المباني في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يراعي طبيعة المنطقة.
- التعدي على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون المخالفة قد حدثت قبل اعتماد هذه الخطوط أو في شوارع غير منفذة على أرض الواقع.
- التعدي على حقوق الارتفاق، شريطة التوصل إلى اتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا للائحة التنفيذية.
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط عدم الإضرار بقيمتها والحصول على موافقة الجهات المختصة.
- المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، مع الالتزام بالحفاظ على النسيج العمراني والحصول على التصاريح اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع، بشرط عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية، وموافقة الجهات المعنية مثل الطيران المدني أو الدفاع.
- البناء على أراضي الدولة، في حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية، بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية، مثل المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023.
اقرأ أيضاً.. الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء بعد مد التصالح
