تتجدد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين بشكل متكرر حول ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خاصة مع استمرار صدور قرارات حكومية بمد المدد الزمنية أو طرح تسهيلات جديدة، ما يعكس أهمية هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن تفاصيل حاسمة في ملف التصالح.
تفاصيل حاسمة في ملف التصالح
وفي هذا السياق، حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن الجهة المسؤولة عن سداد رسوم وغرامات التصالح، مؤكدة أن الأصل في تحمل تكلفة التصالح يقع على عاتق مرتكب المخالفة، وهو مالك العقار، وليس مالك الوحدة السكنية، في خطوة تهدف إلى ضبط المسؤوليات القانونية بشكل واضح.
آليات التعامل مع الحالات المختلفة
وأوضح مصدر مسؤول أن القانون حدد آليات التعامل مع الحالات المختلفة، حيث في حال امتناع مالك العقار عن التقدم بطلب التصالح، أو تعذر الوصول إليه، تنتقل المسؤولية إلى مالك الوحدة السكنية، وذلك لضمان عدم تعطيل إجراءات تقنين الأوضاع وتسوية المخالفات بشكل قانوني.
حال رفض مالك العقار اتخاذ إجراءات التصالح
وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أنه في حال رفض مالك العقار اتخاذ إجراءات التصالح، يحق لملاك الشقق التقدم بأنفسهم بطلبات التصالح، مع تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة المختص ضد المالك الممتنع، بما يتيح للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقته جنائيًا.
إنهاء ملف مخالفات البناء
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإسراع في إنهاء ملف مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، ومنع تراكم المخالفات أو تعطيل تقنين الأوضاع، في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران والحفاظ على حقوق المواطنين.
وشددت الحكومة على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لأي مساءلات قانونية مستقبلية، واستمرارًا لجهود الدولة في معالجة هذا الملف الحيوي بشكل نهائي ومنظم.
اقرأ أيضاً.. الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء بعد مد التصالح
