يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح، في ظل استمرار شركات توزيع الكهرباء في استقبال طلبات التقنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتيسير الإجراءات أمام المشتركين وتقنين أوضاعهم.
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
وفي السطور التالية، يستعرض التقرير المستندات المطلوبة، وأبرز التسهيلات الجديدة، والخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التحويل بنجاح.
أولًا.. المستندات المطلوبة
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الأوراق اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهي:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد الكودي.
صورة واضحة للعداد تُظهر الرقم والبيانات.
سند ملكية الوحدة السكنية أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري ومثبت التاريخ.
نموذج التصالح على مخالفات البناء (نموذج 8 أو نموذج 10)، حيث تقبله شركات الكهرباء حاليًا لاستكمال إجراءات التحويل.
تسهيلات جديدة للمواطنين
وفي إطار التيسير على المواطنين، أقرت وزارة الكهرباء عددًا من الإجراءات الجديدة، من أبرزها:
إلغاء رسوم المعاينة التي كانت تُسدد سابقًا بقيمة 2000 جنيه.
عدم اشتراط تقديم جواب المرافق كشرط أساسي لإتمام التحويل.
قبول جواب المرافق القديم أو المنتهي حال توافره لدى المواطن.
أما في حالة الحاجة لاستخراج جواب مرافق جديد، فيتم التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص مصطحبًا صورة بطاقة الرقم القومي، ونموذج التصالح (8 أو 10)، وتحديد موقع العقار، وصورة لواجهة المبنى.
خطوات تحويل العداد
تبدأ الإجراءات بالدخول إلى منصة خدمات كهرباء مصر أو التطبيق الإلكتروني المخصص، واختيار خدمة تحويل العداد من كودي إلى قانوني، ثم تسجيل البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وطباعة طلب التقديم.
بعد ذلك، يتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له لتسليم الطلب والمستندات، تمهيدًا لتحديد موعد للمعاينة الفنية.
ويقوم الفني المختص بمعاينة العقار وفحص العداد والتأكد من سلامة التوصيلات، ثم يرفع تقريره إلى الشركة، ليتم بعدها استكمال إجراءات اعتماد الطلب وسداد الرسوم المقررة لتغيير بيانات العداد وتحويله رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن الالتزام باستيفاء المستندات المطلوبة واتباع الخطوات المعلنة يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحويل، بما يضمن تقنين أوضاع المشتركين واستمرار حصولهم على الخدمة بصورة قانونية.




















