حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الحالات التي تمنح شركات توزيع الكهرباء الحق في رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد مع المشترك، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لتقديم الخدمة، بهدف الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية وضمان الالتزام بالقوانين والحد من المخالفات.
حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد
وتشمل الحالات التي يجوز فيها رفع العداد دون الحاجة إلى الرجوع للمشترك، صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهة الإدارية المختصة مع عدم تنفيذه، أو عدم التقدم بطلب للتصالح في المخالفات التي يسمح القانون بتقنينها، وكذلك في حال رفض طلب التصالح بشكل نهائي دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رفع العداد من قبل شركات توزيع الكهرباء
كما يحق لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد إذا أثبتت التقارير الهندسية الرسمية أن العقار يمثل خطرًا على السلامة الإنشائية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وتتضمن المخالفات أيضًا التلاعب بالعداد أو سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال فك الأختام أو تعطيل العداد أو توصيل الكهرباء من خلفه، حيث يتم في هذه الحالة رفع العداد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالمخالفة.
الأسباب التي تستوجب رفع العداد
ومن بين الأسباب التي تستوجب رفع العداد كذلك، عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء لمدة شهرين متتاليين بعد توجيه إنذار للمشترك، إلى جانب استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن الغرض المتعاقد عليه دون إخطار شركة التوزيع، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري.
وتشمل الحالات أيضًا توصيل الكهرباء من العداد الخاص إلى وحدات أو مبانٍ أخرى بالمخالفة للعقد، أو منع موظفي شركة الكهرباء من قراءة العداد أو فحصه لفترتين متتاليتين، فضلًا عن زيادة الأحمال الكهربائية بما يتجاوز القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة الشركة وتعديل التعاقد.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على كفاءة واستقرار شبكة الكهرباء، وضمان حصول جميع المشتركين على الخدمة وفق الضوابط القانونية، مع التصدي لمخالفات سرقة التيار أو الاستخدام غير المشروع للكهرباء.
