بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تقنين أوضاع العدادات الكودية، من خلال خطة لتحويل نحو 1.2 مليون عداد إلى عدادات قانونية تحمل اسم مالك الوحدة، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان استقرار الخدمة الكهربائية داخل الوحدات السكنية.
وأصبح التحويل متاحًا بشكل مباشر للعدادات الكودية، دون اشتراط الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو الحصول على نموذج التصالح النهائي، وهو ما يمثل تسهيلًا كبيرًا للمواطنين الذين يواجهون تأخرًا في استكمال تلك الإجراءات.
ويشمل القرار فئتين رئيسيتين؛ الأولى تضم المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء سواء في الأراضي الزراعية أو الأدوار المخالفة، بينما تشمل الفئة الثانية أصحاب الوحدات والعقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها سابقًا لأسباب تنظيمية.
شركات توزيع الكهرباء
وأوضحت أن شركات توزيع الكهرباء أصبحت تكتفي بإثبات جدية المواطن في السير بإجراءات التصالح، دون إلزامه بتقديم النموذج النهائي، بما يسمح بسرعة تحويل العداد للعمل بصورة قانونية والاستفادة من نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك.
وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لاستخدام العدادات، مؤكدة أن شركات توزيع الكهرباء تمتلك صلاحية رفع العداد وفسخ التعاقد في حالات محددة ينص عليها القانون، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
أبرز الحالات التي يحق فيها رفع عداد الكهرباء
- صدور قرار إزالة نهائي للعقار وعدم تنفيذه.
- عدم التقدم بطلب للتصالح في المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
- رفض طلب التصالح بشكل نهائي مع عدم تقنين الوضع.
- ثبوت وجود خطر إنشائي يهدد سلامة العقار وفق تقارير هندسية رسمية.
- سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد أو فك الأختام أو التوصيل المباشر.
- عدم سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين متتاليين بعد توجيه الإنذار للمشترك.
جهود وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين
وتأتي هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، والتوسع في استخدام العدادات القانونية، مع الحفاظ على انتظام تحصيل مستحقات الدولة وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وفق الضوابط والقوانين المنظمة.
