أعلن حزب العدل عن تقدمهم بمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، خاصة المحاصيل المعدلة وراثيا، في خطوة تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
دعم الشفافية في إدارة الموارد الإحيائية وتوزيع العوائد
وقال النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن هذا الملف يمثل أولوية كبيرة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي، موضحًا أن غياب تشريع واضح حتى الآن حرم الدولة من الاستفادة من تقنيات حديثة قادرة على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يضع ضوابط دقيقة لتنظيم السلامة الإحيائية، تشمل اختبار وترخيص وتداول هذه التقنيات، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية صحة المواطنين والبيئة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء كيان وطني متخصص لإدارة هذا الملف، إلى جانب وضع آليات واضحة لتنظيم استغلال الموارد الإحيائية وتوزيع عوائدها بشكل عادل، بما يدعم الشفافية.
وأضاف أن الاستخدام المنظم لهذه التقنيات يمكن أن يساهم في زيادة إنتاجية محاصيل مهمة مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر، وهو ما يساعد في تقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد.
وأكد الحزب عزمه طرح مشروع القانون للنقاش داخل البرلمان، في ظل استمرار غياب تشريع منظم لهذا القطاع، بما يفتح الباب أمام تطوير الزراعة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضًا: النائب إسماعيل الشرقاوي: الشباب في صدارة أولويات حزب العدل.. وملتقى زراعة طنطا يفتح آفاقا لتوفير فرص عمل جديدة
