كشف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل منظومة العلاج على نفقة الدولة في مصر، موضحًا أنها تغطي أكثر من 90% من الأمراض والأورام والعمليات الجراحية والعلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة، بما يتيح للمواطنين غير المستفيدين من التأمين الصحي الحصول على الخدمات العلاجية وفقًا للضوابط المنظمة.
العلاج على نفقة الدولة في مصر
وأوضح محمد العقاد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة بدأت في مصر عام 1975، وتستهدف إتاحة العلاج للمواطنين الذين لا يستفيدون من مظلة التأمين الصحي، وفقًا للشروط والإجراءات المعمول بها.
وأشار إلى أن المنظومة تشمل نسبة كبيرة من الأمراض المختلفة، بما في ذلك الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب العمليات الجراحية والعلاجات الدوائية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى المستحقين.
شروط الحصول على العلاج على نفقة الدولة
وأكد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجراء الكشف الطبي وتقييم حالته الصحية.
وأضاف أن الطبيب الاستشاري يتولى تحديد العلاج المناسب للحالة، وإصدار التوصية الطبية اللازمة، موضحًا نوع العلاج الدوائي المطلوب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.
خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
تمر إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة بعدد من الخطوات، وفقًا لما أوضحه المسؤول بوزارة الصحة، وتشمل:
- التوجه إلى مستشفى حكومي لإجراء الكشف الطبي.
- خضوع المريض للفحص وتقييم حالته بواسطة الطبيب المختص.
- تحديد العلاج المطلوب وإصدار التوصية الطبية من الطبيب الاستشاري.
- التوجه إلى مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة.
- متابعة إجراءات إصدار القرار وفقًا للقواعد المنظمة للمنظومة.
وأوضح العقاد أن مكاتب العلاج على نفقة الدولة الموجودة داخل المستشفيات تتولى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمرضى، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمة العلاجية.
كم يستغرق إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة؟
وفيما يتعلق بمدة إصدار القرار، أشار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إلى أن إجراءات العلاج على نفقة الدولة لا تستغرق 72 ساعة، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات أمام المرضى المستحقين للعلاج.
وشدد على أن حالات الطوارئ لا تنتظر صدور قرار العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن عدم تأخير التدخل الطبي العاجل الذي تتطلبه حالة المريض.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار التعريف بخدمات العلاج على نفقة الدولة، وشروط الاستفادة منها، والإجراءات التي ينبغي على المرضى اتباعها للحصول على العلاج المناسب.
