طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مؤكدةً أن الحرية هي حق إنساني أصيل ولا يجوز لأي مواطن مصري أن يُحرم منها بسبب معارضته أو تعبيره عن رأيه.
وشددت الحركة في ببيان صادر عنها، على ضرورة احترام أحكام القضاء، خصوصًا في قضايا المحكومين الذين أنهوا مدد أحكامهم، مثل علاء عبد الفتاح ومحمد عادل، وغيرهم ممن استمر حبسهم دون سند قانوني.
وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع دكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، في إضرابها عن الطعام دفاعًا عن حرية ابنها، مطالبة بتنفيذ القانون واحترام حقوق المواطنين.
وأعربت الحركة عن رغبتها في أن تسعى الدولة لاستغلال هذه الظروف لتصحيح الأوضاع الحالية وفتح صفحة جديدة للمستقبل على أساس من الديمقراطية وحرية الرأي، داعية إلى فتح المجال العام مع ضمان الشفافية، دون حصانة للاستبداد أو الفساد.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية على أهمية وحدة الشعب المصري، داعيةً إلى السعي لمستقبل أفضل يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها، مشددة على أن الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية تتطلب السلم المجتمعي وإرساء الديمقراطية، ودولة تحترم القانون.
اقرأ أيضًا: خالد علي يتقدم ببلاغين بشأن الحالة الصحية لـ ليل سويف وحسين عبد الهادي
