أعلن المحامي خالد علي أن فريق مكتبه تقدم صباح أمس، الموافق 2 ديسمبر 2024، ببلاغ إلى النائب العام بمقر مكتبه بالرحاب، وذلك بصفتهم وكلاء عن الدكتورة ليلى مصطفى سويف.
وأوضح البلاغ أن الدكتورة ليلى أعلنت إضرابها عن الطعام منذ 30 سبتمبر 2024، احتجاجًا على استمرار حبس نجلها علاء عبد الفتاح دون سند قانوني، ومطالبةً بتطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما المادتين 482 و483، واستنزال مدة الحبس الاحتياطي التي بلغت عامين من عقوبة السجن خمس سنوات المقضي بها عليه.
وأشار البلاغ إلى أن علاء عبد الفتاح كان قد أُلقي القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، وانتهت مدة العقوبة بحلول 29 سبتمبر 2024. ورغم تسليم البلاغ من قبل فريق الدفاع، لم يتم منحهم رقم قيد، وأُبلغوا بأن البلاغ سيُعرض أولاً على النائب العام لاتخاذ قرار بشأنه. إذا لم يتم التواصل معهم لإبلاغهم برقم القيد، طُلب من المحامين مراجعة مقر النائب العام بعد أسبوع.
طلب الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي
وأضاف خالد علي أن فريق مكتبه تقدم، في ذات التاريخ، بطلب آخر للنائب العام برقم 2439 تعاون دولي، للمطالبة بإخلاء سبيل المهندس يحيى حسين عبد الهادي نظرًا لظروفه الصحية.
وأوضح أن عبد الهادي يعاني من أمراض مزمنة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم، وأجرى سابقًا عملية جراحية في القلب. تعرض لأزمة قلبية أثناء فترة حبسه، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2024.
نرشح لك: المحامي خالد علي يكشف أسماء المستبعدين من قوائم الكيانات الإرهابية
وأشار خالد علي إلى أن القضية التي يُحتجز عبد الهادي على ذمتها هي الثالثة من نوعها، بعد اتهامه بنشر مقالات على صفحته الشخصية عبر فيسبوك تضمنت آراءه السياسية.
وكانت وجهت النيابة إلى حسين عبد الهادي تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تجاوزت فترة حبسه الاحتياطي 150 يومًا.
قضايا سابقة لحسين عبد الهادي
وتابع علي أن عبد الهادي واجه قضية سابقة حكم فيها بالحبس على خلفية نشر مقالات، قبل أن يصدر بحقه عفو. أما القضية الثانية، فكانت بسبب نشره ثلاثة مقالات، وصدر فيها حكم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.
نرشح لك: خالد علي عن نقض أحمد الطنطاوي: الأسماء موجودة دون جلسة محددة
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وفي سياق آخر، أعرب خالد علي عن سعادته بتنسيق أولى ورش العمل المكثفة التي عقدتها الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الورشة مناقشات ثرية استمرت لأكثر من أربع ساعات، تناولت أوراق السياسات الهامة التي أعدها عدد من المحامين والحقوقيين والنقابيين، بدعوة من مكتبه، إضافة إلى جهود المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ذات السياق.
تأتي هذه التحركات القانونية ضمن جهود الدفاع عن حقوق المحتجزين والمطالبة بتطبيق القانون، في ظل تصاعد الجدل حول قضايا الحريات العامة وسلامة الإجراءات القانونية في مصر.
نرشح لك: خالد علي عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وجالانت: قرار تاريخي وخطوة شجاعة
