أطلق حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، مبادرة جديدة بعنوان “برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة”، في إطار دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام، وذلك بهدف تفعيل وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان بغرفتيه باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الحديثة والضامن الدستوري لحماية الموارد العامة ومنع إهدارها.
تطوير آليات الرقابة وحماية المال العام
و استهدفت المبادرة تطوير آليات الرقابة المالية البرلمانية وبناء منظومة رقابية فعّالة قادرة على حماية المال العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و سعت المبادرة إلى ضم نخبة من البرلمانيين الحاليين والسابقين، للاستفادة من خبراتهم التشريعية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البرلماني في هذا الملف الحيوي.
هيكل تنظيمي لدعم العمل المؤسسي
اقترحت المبادرة تشكيل هيكل تنظيمي يضم مجلسًا تنسيقيًا أعلى يشارك فيه عدد من الشخصيات البرلمانية البارزة الحالية والسابقة، إلى جانب لجنة فنية وبحثية من الخبراء، ووحدات متخصصة للدراسات التشريعية وبناء القدرات والتواصل المجتمعي والإعلامي، وذلك بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة، والأجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
أكدت المبادرة على الانفتاح على التعاون مع مؤسسات دولية متخصصة أبدت استعدادها للمشاركة، كما تبنت بعدًا إقليميًا يفتح المجال أمام البرلمانات العربية والإفريقية للمشاركة وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعظم الاستفادة ويعزز من أثر المبادرة على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاً: “الإصلاح والنهضة” يندد بتصريحات السفير الأمريكي.. ويدعو لوقف أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية
