عقد عدد من نواب ونائبات حزب الإصلاح والتنمية بمجلسي الشيوخ والنواب، بمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب، اجتماعًا تحضيريًا مساء أمس 29 سبتمبر، لمناقشة ملامح الأجندة البرلمانية والرقابية للحزب خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحزب، إلى جانب مناقشة مجموعة من المبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها المبادرة التي أطلقها الحزب سابقًا لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية لشركات الأدوية، بما يسهم في توفير المستلزمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المرضى.
كما ناقش المجتمعون عددًا من مشروعات القوانين التي تحظى بأولوية لدى الحزب، وعلى رأسها مشروع قانون إنشاء «مفوضية المساواة ومكافحة التمييز»، بما يعزز مبادئ المواطنة ودولة المؤسسات.
وشملت الخطة التشريعية التي جرى استعراضها عددًا من الملفات، من بينها الرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم، وتعديلات قوانين الحماية الاجتماعية، وقوانين الإيجار القديم والمعاشات.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات الإصلاح الاقتصادي ودعم الإنتاج الحقيقي، وفي مقدمتها وضع حلول لمشكلات المصانع المتعثرة، إلى جانب مناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة توجيه الجهود النيابية والرقابية نحو تحقيق المصلحة المباشرة للمواطن، وإعطاء الأولوية للقضايا والملفات التي تمس احتياجات المواطنين وتلامس اهتمامات الشارع وتطلعاته اليومية.
