دعا محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير جهود مكافحة الفقر، وربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص العمل والتدريب والتمكين الاقتصادي، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مستدامة.
معالجة أسباب الفقر وتوسيع فرص العمل
وقال السادات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، إن مواجهة الفقر لا تقتصر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، وإنما تتطلب معالجة أسبابه، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من ثمار التنمية.
الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الأولويات
وأكد أن الفقر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة الإنسان على التمتع بحقوقه الأساسية وصون كرامته، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاهتمام إلى الأسر الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، مع مراعاة احتياجات كل فئة عند تصميم البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
تقييم برامج الحماية الاجتماعية وربط التدريب بسوق العمل
ودعا السادات إلى إجراء تقييم دوري لنتائج برامج الحماية الاجتماعية، وقياس أثرها الفعلي على حياة المستفيدين، مع تعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمساعدات، وتيسير وصول المستحقين إليها، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل.
التمكين الاقتصادي طريق الاستقلال والاستقرار
وشدد على أن مكافحة الفقر مسؤولية وطنية مشتركة، وأن معيار نجاحها هو قدرتها على الانتقال بالمواطن من دائرة الاحتياج إلى فرص الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، بما يدعم العدالة الاجتماعية، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويجعل التنمية أكثر انعكاسًا على حياة الناس.
أقرأ أيضًا..محمد أنور السادات : سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية
