تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، و المهندس وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن وقف بطاقات التموين لآلاف المواطنين استنادا إلى بيانات غير دقيقة تتعلق بامتلاك سيارات موديلات حديثة أو قيد الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، رغم أن ذلك لا يطابق الواقع في العديد من الحالات.
شكاوي من بيانات غير دقيقة
وأوضح النائب أنه تلقى خلال الفترة الماضية شكاوى عديدة من المواطنين تفيد بإيقاف صرف الدعم التمويني لعدد من الأسر بدعوى امتلاكهم سيارات موديلات حديثة أو التحاق أبنائهم بمدارس دولية أو خاصة، بينما تؤكد الوقائع أن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين لا يمتلكون سيارات حديثة، ولا حتى بسكلتة، ولا يوجد لهم أبناء مقيدون بأي مدارس دولية أو خاصة، وهو ما يعكس وجود أخطاء في قواعد البيانات التي يتم الاستناد إليها في اتخاذ هذه القرارات.
وأكد منصور أنه لا خلاف على أهمية تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وهو هدف ندعمه جميعا، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة، حتى لا يتعرض المواطنون للضرر نتيجة معلومات غير صحيحة أو غير محدثة.
وأشار إلى أن وزارة التموين ما زالت تكرر في ردودها منذ ما يقرب من أربع سنوات عبارة “تنقية قواعد البيانات”، دون إعلان إطار زمني واضح للانتهاء من هذه العملية، وهو ما يستوجب وضع جدول زمني محدد يضمن سرعة الانتهاء منها ويحقق الاستقرار للمواطنين.
وأضاف أن المواطنين يضطرون بعد وقف بطاقاتهم التموينية إلى تقديم تظلمات والبحث عن مستندات لإثبات صحة موقفهم، وهو ما يكبدهم أعباء مالية إضافية ويستغرق شهورا في التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة، بينما يحرمون خلال تلك الفترة من الدعم التمويني، بما في ذلك الخبز، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية.
الأزمة تمس محدودي الدخل وأصحاب المعاشات
ولفت النائب إلى أن هذه الأزمة تمس شريحة واسعة من محدودي الدخل، خاصة في ظل تجاوز نسبة الفقر المعلنة 30%، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم على 11.5 مليون مواطن، ويتقاضى أغلبهم معاشات متدنية لا تكفي الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وطالب منصور الحكومة بسرعة مراجعة الحالات التي تم وقف بطاقاتها التموينية، والتأكد من دقة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بوقف الدعم، مع وضع آلية سريعة وعادلة لفحص التظلمات، ووضع إطار زمني محدد للانتهاء من تنقية قواعد البيانات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
واختتم كلمته قائلا: “الناس هتلاقيها من تصالح ولا عدادات كودية ولا بطاقات تموين ولا اسعار”.
اقرأ أيضاً: إيهاب منصور لـ”الحرية”: نريد طرفًا محايدًا في التحليل.. وعددًا رسميًا من الحكومة بأعداد المفصولين
