تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديث ضوابط إثبات الدخل لإعادة قيد المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال السنوات الأخيرة.
ضوابط الـ2400 جنيه للمرتبات و1500 جنيه للمعاشات تعود إلى عام 2023
وأوضح منصور أن وزارة التموين كانت قد أفادت في رد سابق للنائب، ورد بنهاية عام 2023، بأن إعادة قيد المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية ترتبط بضوابط محددة، من بينها ألا يتجاوز بيان مفردات المرتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال مبلغ 2400 جنيه، وألا يتجاوز برنت التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص مبلغ 2400 جنيه، بينما لا يزيد إجمالي المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات على 1500 جنيه.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الحدود كانت قد وضعتها الوزارة حينها طبقًا لتقييمها للأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت، إلا أن الحكومة قامت منذ ذلك الحين بإقرار عدد من الزيادات للحد الأدنى للأجور والمعاشات، وهو ما يستوجب مراجعة وتحديث تلك الضوابط، حتى لا يُحرم المواطنون من حقهم في إعادة القيد بالبطاقات التموينية استنادًا إلى معايير لم تعد تعكس الواقع الحالي.
استمرار العمل بضوابط قديمة يثير الغموض لدى المواطنين
وأشار منصور إلى أن استمرار العمل بضوابط قديمة دون إعلان ما إذا كانت قد تم تعديلها يثير حالة من الغموض لدى المواطنين، خاصة المتقدمين بطلبات إعادة القيد، ويؤدي إلى اختلاف الإجراءات من حالة لأخرى.
مطالب بالكشف عن القرارات الجديدة الخاصة بحدود الدخل
وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بتوضيح الحدود القصوى للدخل المطبقة حاليًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص عند تقديم بيان مفردات المرتب أو برنت التأمينات للحصول على الدعم التمويني.
كما طالب ببيان الحد الأقصى لإجمالي المعاش المطبق حاليًا بالنسبة لأصحاب المعاشات، مع موافاته بالقرارات التي تم بموجبها تعديل هذه الضوابط، وتاريخ بدء العمل بها، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة بين المواطنين.
أقرأ أيضاً : بسام الصواف يسأل الحكومة عن آلية فحص تظلمات إيقاف البطاقات التموينية وغياب الردود الواضحة
