تقدّم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رئيس هيئة الاستثمار، بشأن ما وصفه بـ”عدم وضوح الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي”، وغياب الشفافية والقيمة المضافة لتعظيم استثمار أصول الدولة.
فرغلي: 8 سنوات دون استفادة واضحة من “صندوق مصر السيادي”
وأوضح فرغلي، في طلبه المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه عام 2018 كصندوق استثمار مملوك للدولة برأس مال بلغ 120 مليار جنيه، بعد ضم عدد من مباني ووزارات وسط البلد، إلى جانب بعض الشركات المملوكة للدولة، ومنها الشركة القابضة للتأمين، مشيرًا إلى أنه تم لاحقًا رفع رأس المال إلى 200 مليار جنيه.
وأكد النائب، أنه بعد مرور 8 سنوات على إنشاء الصندوق، “لا توجد أي استفادة واضحة لتعظيم واستثمار أصول الدولة”، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للصندوق أعلن خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء عرض خطة عمل الصندوق، أن مجالات الاستثمار المستهدفة تشمل: المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التعليم، والصناعة.
فرغلي: استثمارات الطاقة الجديدة تواجه غموضًا في الرؤية
وأضاف أن الصندوق أعلن كذلك العمل على جذب استثمارات مباشرة في عدد من المجالات، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر من خلال إقامة مصانع لإنتاجه، إلا أنه — وفقًا لطلب الإحاطة — “لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لكيفية استثمار تلك الأصول”.
وأشار فرغلي، إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق كان خلق ذراع استثماري للدولة يحقق خطط التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر وأجندة التنمية المستدامة 2030، إلا أنه يرى عدم وجود قيمة مضافة واضحة للاقتصاد المصري أو تعظيم فعلي للاستثمار في أصول الدولة، مؤكدًا أن الصندوق يحتل المرتبة الثانية عشرة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات.
وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون القانونية بالمجلس لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما أثاره من تساؤلات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والشفافية في إدارة أصول الدولة.
