أحالت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، وذلك في خطوة تمهيدية لإعادة تنظيم منظومة المحليات وتحديث إطارها التشريعي بما يتواكب مع التوسع العمراني والإداري الذي تشهده الدولة.
مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا خاصة بالعاصمة الجديدة “ممفيس”، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق محافظة القاهرة، حيث أفرد لها فصلًا مستقلاً ضمن الباب الرابع، إلى جانب تنظيم وضع العاصمة القاهرة، اتساقًا مع أحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور، وبما يراعي خصوصية العاصمة الجديدة ومتطلبات إدارتها.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يستهدف المشروع وضع إطار قانوني متكامل يضمن إدارة فعالة للعاصمة الجديدة، ويكفل الانضباط الإداري والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، مع تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، خاصة في ظل التحولات العمرانية الكبرى التي تشهدها البلاد.
نظام مالي متكامل للمحليات
وفي سياق متصل، كشف مشروع القانون عن ملامح نظام مالي متكامل لإدارة الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، يهدف إلى إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية، وربط الإنفاق المحلي بالإطار العام للموازنة العامة للدولة.
ونص الفصل الخامس الخاص بالموازنة والحساب الختامي على إنشاء نظام متكامل لإدارة مالية المحليات، يتضمن قواعد إعداد الموازنات، ونظام الإنفاق والتصرف، وآليات تحصيل الضرائب والرسوم المقررة، إلى جانب تحديد النظام المحاسبي، وقواعد الاقتراض، وتقارير متابعة الأداء ودوريتها، وآليات المراجعة المالية الداخلية والخارجية، وإعداد الحساب الختامي.
إلزام وزير المالية بإصدار النظام خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور
وألزم المشروع وزير المالية بإصدار هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون، كما أوجب إدراج الموارد والاستخدامات المنصوص عليها في القانون ضمن مشروعات موازنات الوحدات المحلية، مع إعداد التصنيف الاقتصادي وفق نظام الأبواب والبرامج والبنود، بما يعكس توجهًا نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء.
ونص كذلك على إدراج موازنات الوحدات والمجالس المحلية في قسم خاص داخل الموازنة العامة للدولة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها، على أن تسري عليها ذات الأحكام المنظمة للموازنة العامة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
إلزام الوحدات المحلية بإعداد الحساب الختامي ومراجعته
وفيما يخص الحساب الختامي، ألزمت المواد الإدارات المالية بكل وحدة محلية بإعداد الحساب الختامي السنوي وعرضه على المجلس المختص لإقراره، مع إخضاعه لمراجعة وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للقواعد والمواعيد المقررة في قانون المالية الموحد.
ويُنتظر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية مناقشة مواد المشروع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
اقرأ أيضا: إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد للبرلمان.. واستحداث مجلس أعلى برئاسة رئيس الوزراء
